عقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اجتماعاً مع الصيادين، بمشاركة جمعيات الصيادين وبحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.
شبكة أخبار دي تي
المنامة
عقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أمس اجتماعاً مع الصيادين، بمشاركة جمعيات الصيادين وبحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة وعدد من المسؤولين.
وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بهدف مناقشة احتياجات الصيادين وتحديد مطالبهم المتعلقة بمراجعة اللوائح بما يدعم سبل عيشهم من جهة، ويحافظ على الصحة البحرية والحياة الفطرية من جهة أخرى.
وأكد الوزير الحرص الدائم على دعم الصيادين وتوفير المتطلبات الأساسية لهم لمواصلة ممارسة مهنتهم، وتنمية الثروة البحرية الوطنية وحمايتها من الاستغلال المفرط، بالإضافة إلى الحرص على تسخير كافة الإمكانات لتعزيز القطاع وحماية المخزون السمكي في البلاد.
وقال إن البيئة البحرية واجهت تحديات كثيرة في الآونة الأخيرة، مما أثر سلباً على المخزون السمكي وأدى إلى انخفاض الإنتاجية. وتشمل هذه التحديات بشكل رئيسي الزيادة السكانية وممارسات الصيد الخاطئة.
وشدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للحفاظ على الموارد الطبيعية المتوازنة لتحقيق التنمية المستدامة للثروة البحرية. كما أكد على ضرورة منحها الوقت لاستعادة التنوع البيولوجي، داعياً إلى شراكة حقيقية للحفاظ على البيئة البحرية وزيادة الإنتاجية، وهو ما سيعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وممثلاً عن الصيادين، قدم أعضاء جمعية الصيادين البحرينية رؤيتهم حول تطوير الثروة البحرية في المملكة والحفاظ على مخزونها السمكي.
وأبرزوا الحاجة إلى توفير بدائل مناسبة لحاملي تراخيص صيد الروبيان خلال فترة الحظر، والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد. ودعوا إلى تكثيف الأمن في الموانئ، وتوفير المعدات اللازمة والصيانة الدورية.
كما طالبوا بمزيد من إجراءات الرقابة من قبل الجهات المختصة لضمان عدم انتهاك القوانين والحفاظ على الثروة البحرية. وحذر الصيادون من خطر العمالة الوافدة على قطاع الصيد، مشيرين إلى أن استخدامهم لأدوات صيد غير مناسبة سيؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي.
وناشد الفريق الحكومة تقليل عدد تراخيص الصيد، مؤكدين أن العدد الكبير من الصيادين أثر سلباً على الحياة البحرية.
وأعرب الصيادون عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهاته لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بلقائهم والاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم ومن ثم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء. وسلطوا الضوء على مواقف سمو رئيس الوزراء التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين.
