بقلم محمد درويش. تمت تبرئة صياد واثنين من طاقمه الآسيوي من تهمة حيازة شباك صيد غير مرخصة في عرض البحر وعدم الامتثال لأمر التوقف لدورية خفر السواحل، وذلك بعد أن وجدت المحكمة أن القضية المرفوعة ضدهم غير ثابتة.
تمت تبرئة صياد واثنين من طاقمه الآسيوي من تهمة حيازة شباك صيد غير مرخصة في عرض البحر وعدم الامتثال لأمر التوقف لدورية خفر السواحل، وذلك بعد أن وجدت المحكمة أن القضية المرفوعة ضدهم غير ثابتة.
أعربت المحكمة الصغرى الجنائية عن شكوكها بشأن الادعاء الذي يربط الرجال الثلاثة بالشباك التي عُثر عليها في موقع الصيد. وقد أنكر الثلاثة جميع التهم الموجهة إليهم.
صرح المحامي محمد المهدي، الموكل عن الصياد، بأن النيابة العامة اتهمت موكله وطاقم العمل بحيازة شباك غير مرخصة في موقع صيد. كما اتُهم الصياد بعصيان أوامر موظفين عموميين أثناء قيامهم بعمليات تفتيش على القارب من خلال رفضه التوقف لدورية خفر السواحل.
تعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2025.
وذكر الشهود أنهم كانوا على رأس عملهم عندما شاهدوا القارب. وبحسب أوراق القضية، فإنه مع اقترابهم لتفتيشه، لاذ من كانوا على متنه بالفرار، تاركين خلفهم معدات صيد محظورة.
وأظهر فحص فني لاحق أن الشباك كانت مصنوعة من النايلون ثلاثي الطبقات.
وقال المحامي المهدي إن موكله والرجلين الآخرين نفوا أي صلة لهم بالشباك. وأخبر الصياد المحكمة أن المعدات المضبوطة لا تعود ملكيتها له.
وطلب المحامي من المحكمة الحصول على تسجيلات للواقعة من خفر السواحل، كما طالب بالبراءة مستنداً إلى إنكار موكله وغياب الأدلة التي تربطه بالشباك.
ووجدت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة الكافية لإصدار حكم بالإدانة.
وذكرت أن شهادة الشهود كانت عامة للغاية، حيث اكتفت بالإشارة إلى رؤية القارب ومحاولة تفتيشه وفرار من كانوا على متنه تاركين الشباك المحظورة.
وأكدت المحكمة أن الشك وحده يكفي للبراءة في المحاكمات الجنائية، شريطة أن يتم وزن القضية بعناية.
وأضافت أن الشك يفسر لصالح المتهم، مستشهدة بالقاعدة المستقرة بأن العدالة لا تتضرر من إطلاق سراح مذنب بقدر ما تتضرر من انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد تمت تبرئة الرجال الثلاثة من جميع التهم المنسوبة إليهم.
