دعوة إلى الحيطة المالية

حذرت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أوقاتاً صعبة، وأن هناك حاجة إلى إطار مالي أقوى لمعالجة القضايا الاقتصادية الكلية في المنطقة. وفي حديثها قبيل افتتاح القمة العالمية للحكومات في دبي، حذرت لاغارد أيضاً من التداعيات على الاقتصادات الإقليمية في حال عدم اتخاذ تدابير إضافية لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي يخطط لإجراء محادثات مع صناع السياسات الإقليميين لتنفيذ أطر عمل جديدة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، الذي وصفته بأنه "المعطل الأكبر للسياسة المالية". ويأتي تحليلها الصريح لآفاق اقتصاد المنطقة في ظل خلفية من ضعف التوقعات للاقتصادات العالمية، حيث خفض الصندوق مؤخراً توقعاته للنمو العالمي. وقالت لوزراء المالية الإقليميين: "للأسف، لم تتعافَ المنطقة بشكل كامل بعد من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الاقتصادية الكبرى الأخرى على مدى العقد الماضي".

وتابعت: "بين الدول المستوردة للنفط، انتعش النمو، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة. ولا تزال العجز المالي مرتفعاً، وقد ارتفع الدين العام بسرعة، من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 85 في المائة بعد عقد من الزمان. وأشارت السيدة لاغارد إلى أن "الدين العام يتجاوز الآن 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ما يقرب من نصف هذه الدول".

وأضافت: "لم تتعافَ الدول المصدرة للنفط بشكل كامل من صدمة أسعار النفط الدراماتيكية في عام 2014. ويستمر النمو المتواضع، لكن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مما يعكس جزئياً الحاجة إلى تحول الدول بسرعة نحو الطاقة المتجددة على مدى العقود القليلة القادمة، تماشياً مع اتفاقية باريس".