هيئة تنظيم سوق العمل: بدء المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور في الأول من مايو

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

دعت هيئة تنظيم سوق العمل أصحاب العمل إلى الانضمام لنظام حماية الأجور والالتزام بتحويل أجور العمال بانتظام وفي الوقت المحدد إلى حساباتهم المصرفية عبر أي من طرق الدفع التي تسهلها الجهات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من النظام من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو، وتشمل أصحاب العمل الذين يوظفون 500 عامل فأكثر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، جمال عبد العزيز العلوي، أن الهيئة ستنفذ المرحلة الأولى في هذا التاريخ بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الجدول الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور، والقرار رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن الجدول الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور للعمال في القطاع الخاص.

وأشار العلوي إلى أن الهيئة تواصلت مسبقاً مع أصحاب الأعمال المشمولين في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لضمان التطبيق السلس لهذه المرحلة.

وفي حديثه عن مراحل التنفيذ، أوضح العلوي أن المرحلة الثانية تشمل أصحاب العمل الذين يوظفون ما بين 50 إلى 499 عاملاً، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها في الأول من سبتمبر 2021، بينما تشمل المرحلة الثالثة أصحاب العمل الذين يوظفون ما بين 1 إلى 49 عاملاً، ومن المقرر أن تبدأ في الأول من يناير 2022. وأضاف أن بإمكان أصحاب العمل البدء في تطبيق النظام قبل الموعد المحدد للمراحل التي تشملهم، مشيراً إلى أن التطبيق المرحلي للنظام يأتي ضمن السياسة التنظيمية الحكومية المرنة لدعم القطاع الخاص.

وأكد العلوي أن التزام أصحاب العمل بدفع أجور الموظفين في الوقت المحدد وفقاً لنظام حماية الأجور يساهم في تعزيز مستويات الشفافية، وتقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، مما يتيح لأصحاب العمل الحفاظ على بيئة عمل مهنية ومستقرة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أن الهيئة ستتابع التزام أصحاب العمل عبر قاعدة بيانات إلكترونية، مؤكداً أن الهيئة تضمن سرية هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يقرها القانون.

وفيما يتعلق بما إذا كان نظام حماية الأجور يشمل دفع أجور العمالة المنزلية، أكد العلوي أن بإمكان أصحاب العمل تحويل أجور العمالة المنزلية طواعية وفقاً للنظام.