الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الإعلام الجديد

صرح وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبد الرحمن الحمادي بأنه تم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الإعلام الجديد. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس: "إن النسخة الأولية تخضع للمساتها الأخيرة في الحكومة، وسيتم عرض التشريع المقترح على الجهات المعنية للتشاور قبل إحالته إلى الحكومة".

وأكد الحمادي على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يمثل أولوية قصوى وسيغطي كافة أنواع المؤسسات الإعلامية. كما لفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة شؤون الإعلام ستطبق على جميع الأطراف.

وقال: "إن الخطابات التي أرسلت إلى بعض الصحف جاءت امتثالاً للإجراءات العادية لتنظيم أوضاعها والالتزام بالتراخيص التي تخولها ممارسة نشاطها".

وفي تعليقه على أن القانون الحالي يعود لعام 2002، شدد على التطورات والتغيرات التي طرأت منذ ذلك الحين على كافة القطاعات الإعلامية، وخاصة القفزات التقنية.

وأوضح أن الوزارة تسعى للتوصل إلى حل وسط يمكن الصحف من الاستفادة من تقنيات معينة لحين صدور قانون الإعلام الجديد، مؤكداً أن "الصحف تمارس دورها بكل حرية ومسؤولية".

ووفقاً له، فإنه من الصعب التسامح مع أي خرق للنشاط المنصوص عليه في التراخيص الصادرة للمؤسسات الإعلامية.

وقال: "إن الحكومة تواصل التنسيق والمتابعة لكافة مشاريع القوانين المحالة"، مؤكداً على الحضور رفيع المستوى للمسؤولين الذين يمثلون الحكومة في جميع اللجان البرلمانية.

واغتنم الوزير الفرصة للإشادة برئيس مجلس النواب لتعاونه المستمر مع الحكومة فيما يتعلق بجميع القضايا التشريعية وإجراءات الرقابة البرلمانية.

وشدد الحمادي على أهمية إعطاء الأولوية للعمل التشريعي الذي له تأثير كبير على تنشيط التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى الحاجة لتبسيط الإجراءات وتحديث القوانين لتسهيل المشاريع الاقتصادية، مما سيمكن البحرين من مواجهة التحديات المالية في الفترة المقبلة.