الدور المحوري للقطاع المالي

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي على أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، نظراً لكونها من بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكدت أن الاستراتيجية، التي تندرج تحت أولوية "تنمية القطاعات الواعدة"، تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

كما تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وأكدت جناحي أن القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، وعاملاً رئيسياً في تطوير أي اقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تعليقها على المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، ومدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، للإعلان عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).

وأشارت جناحي إلى أن تطوير الخدمات المصرفية سيدعم بشكل مباشر جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيخلق فرصاً لمختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تحسين المستويات المالية والمعيشية للأفراد والأسر في البحرين.

ويساهم القطاع المصرفي بنسبة 17.9% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهناك استراتيجية لزيادة مساهمته إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمحافظ مصرف البحرين المركزي.

وفي هذا السياق، أشادت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالخطط الرامية إلى زيادة حصة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مرحلي وتدريجي، لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك خمس شركات واعدة في سوق البحرين الاستثماري، والحفاظ على نمو سنوي مستمر في عدد التحويلات المالية الإلكترونية بنسبة لا تقل عن 10%.

وقالت إن هذه الخطط ستخدم السوق المحلي بقوة وترفع من مستوى الشركات الصغيرة العاملة في البحرين.