ضمانات مالية

تي دي تي | المنامة

أقر مجلس الشورى أمس المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025، بالموافقة على تعديلات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البحرين، وذلك استعداداً للتقييم القادم من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) المقرر في مارس 2026.

وناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى حول المرسوم بقانون، الذي يعدل أجزاءً من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الدكتور بسام البنمحمد، مقرر اللجنة، إن التعديلات جاءت مدفوعة بتطور الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً أنها "تجسد الالتزامات الدولية الجوهرية التي سيتم تقييم المملكة بناءً عليها في المراجعة الدورية القادمة".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يحدث التعريفات الرئيسية في قانون عام 2001، ويوسع أشكال جريمة غسل الأموال، ويشدد قواعد المصادرة لتشمل العائدات والوسائل المستخدمة، مع حماية حقوق الغير حسني النية.

كما يستبدل الجدول الملحق بالقانون ليشمل الأنشطة والقطاعات الناشئة التي تعتبر عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مقدمو خدمات الأصول الافتراضية.

ومن التغييرات الرئيسية توسيع صلاحيات المركز الوطني للتحريات المالية (FINC) كجهة تنفيذية، من خلال المادة 4 مكرر الجديدة.

وذكرت اللجنة أن هذا يوسع نطاق عمل المركز في الاستعلامات المالية والتحليل والتنسيق، بما في ذلك سلطة طلب إيقاف أو تأجيل المعاملات المشبوهة لفترة محدودة أثناء استكمال الفحوصات، بما في ذلك الاستجابة لطلبات من نظراء دوليين.

الجريمة

قال الدكتور علي الرميحي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، خلال الجلسة إن "مصطلح غسل الأموال أصبح تبسيطاً إعلامياً؛ فهو جريمة يعاقب عليها القانون"، واصفاً كيف تغيرت أدواتها بمرور الوقت وكيف تكافحها الدول الآن من خلال القانون وهيئات إنفاذ قادرة.

وأشارت دلال الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إلى التغييرات في كيفية صياغة المكاسب الإجرامية في النص، قائلة: "استبدال عبارة 'عائدات الجريمة' بعبارة 'المتحصلات الناتجة عن الجريمة' هو تعريف أوسع وأشمل"، حيث يشمل الأموال المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تمر عبر الممتلكات والاستثمارات.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي السيد نواف المعاودة، للمجلس أن المرسوم بقانون "مهم لمملكة البحرين"، رابطاً إياه بمساعي البحرين لتعزيز أدوات الرقابة بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

الآليات

وقال إن الشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي ولكنها تدير، ضمن عملها، محافظ مالية أو أصولاً رقمية أو أموالاً من خلال تلك المحافظ "ستخضع لآليات المساءلة"، مضيفاً أن الرقابة تتبع النشاط بدلاً من مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالتعاملات النقدية، أشار معالي الوزير المعاودة إلى قرار قائم مرتبط بتجارة الذهب يحظر المدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 دينار بحريني، وقال إن أنظمة المراقبة تتابع الامتثال.

وأضاف أن مصرف البحرين المركزي سيصدر تعليمات توضح واجبات البنوك والشركات المالية في تطبيق معايير (فاتف)، وأن صلاحيات المركز الوطني للتحريات المالية قد تم توسيعها، مع توقع أن يتولى المركز دوراً أكبر في مراقبة التحويلات.