وزير المالية: حزمة التحفيز الاقتصادي في البحرين مهدت الطريق للتعافي

تي دي تي | المنامة

قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس مراجعة شاملة للسياسات والتدابير التي تم اتخاذها استجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب.

منذ المراحل الأولى للأزمة العالمية لفيروس كورونا، استجابت البحرين بحذر وتناسب مع مجموعة من السياسات الاقتصادية التي نجحت في تقليل الأثر الاقتصادي للتدابير الصحية الاحترازية، مع حماية صحة المواطنين والمقيمين في الوقت ذاته.

وقد تم توجيه موارد عامة كبيرة لحماية القطاعات المتضررة، ودعم سوق العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي. حيث تم إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني في مارس للحفاظ على عمليات القطاع الخاص والتوظيف المحلي، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية موجهة.

وقد ساهمت حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تعادل 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة الأرضية للتعافي، وهو ما يتضح من خلال التحسن في حجم السحوبات النقدية، وبيانات نقاط البيع، وإجمالي الصادرات لشهر مايو.

تضمنت حزمة التحفيز الاقتصادي زيادة حجم صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني، وتوفير الدعم من خلال برنامج "تمكين" لاستمرارية الأعمال، الذي يهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة.

وقال وزير المالية: "تظل البحرين مستعدة لإدخال المزيد من التدابير الاقتصادية إذا لزم الأمر، ونحن نواصل مراقبة وتقييم نقاط الضعف المحتملة في كل قطاع من قطاعاتنا الاقتصادية عن كثب".

وأضاف: "إن الاتساق والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد وضع البحرين في موقف إيجابي للاستفادة من التعافي المستقبلي من خلال الموازنة بعناية بين المقايضات المطلوبة بين انخفاض الإيرادات الحكومية، وزيادة عجز الميزانية، والحاجة المتزايدة للتمويل الحكومي".