بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: قد يصبح تصوير الحوادث المرورية قريباً جريمة جنائية، حيث وافقت لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتبر مثل هذه الأفعال جرائم "انتهاك للخصوصية". يقترح مشروع القانون غرامات تصل إلى 500 دينار بحريني أو السجن لمدة ستة أشهر في حال المخالفة.
المنامة: قد يصبح تصوير الحوادث المرورية قريباً جريمة جنائية، حيث وافقت لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتبر مثل هذه الأفعال "جرائم انتهاك للخصوصية".
يقترح مشروع القانون غرامات تصل إلى 500 دينار بحريني أو السجن لمدة ستة أشهر في حال المخالفة. ويستثني المقترح الأشخاص المتورطين في الحادث وموظفي وسائل الإعلام المعتمدين.
وينص المقترح الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على "عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر أي وسيلة إلكترونية أو غيرها".
وفي تبريره للمقترح، قال النائب محمد المعرفي: "يرى الناس في الوقت الحاضر صور أحبائهم وهم مصابون أو متوفون حتى قبل أن يتم إبلاغهم بذلك من قبل السلطات الرسمية المعنية، التي تتدرب على كيفية إيصال مثل هذه الأخبار".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن التجمهر في مواقع الحوادث لالتقاط الصور والمقاطع المرئية لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط وصعوبة عمل السلطات المعنية في إنقاذ الأرواح الثمينة".
وأكد المعرفي: "لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة، يجب علينا تجريم مثل هذه الأفعال من خلال تعديل القوانين القائمة".
وأشار المعرفي إلى أن مثل هذه الأفعال تؤثر سلباً على المجتمع، حيث يتم تداول الصور دون إرادة أو علم الأشخاص المعنيين.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة تقرير اللجنة والتصويت عليه في الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور مسؤولين حكوميين.
وكانت اللجنة قد تلقت العام الماضي مقترحاً من النائب محمد المعرفي، يقترح إخضاع من يقوم بتصوير الحوادث المرورية ونشرها للغرامات والسجن.
وفي مايو الماضي، قال ممثلو الحكومة إن التعديل المقترح يقتصر فقط على الحوادث المرورية ولا يتناول الحوادث الأخرى.
وعلقت مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأن "المقترح يتناول جانباً واحداً فقط من ظاهرة غير مرغوب فيها" ودعت إلى تعميم الفعل بدلاً من حصره في الحوادث المرورية.
وتضمن رد وزارة الداخلية على اللجنة أن "التعديل يجب أن يشمل جميع الحوادث وليس الحوادث المرورية فقط، مثل الحوادث البحرية وحوادث الحريق".
وقد تمت مناقشة رد الوزارة في المجلس في مايو الماضي، وطالبت أغلبية النواب بإعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
تباينت آراء النواب في وقت سابق، حيث أيد بعضهم المقترح بقوة، بينما كان لدى البعض الآخر تحفظات عدة.
