أصبحت بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الحدث الكروي الكبير الوحيد الذي لم يتغير بعد اضطراب تقويم هذا العام بسبب فيروس كورونا، محوراً لمزاعم فساد جديدة في الفيفا عقب صدور لائحة اتهام جديدة من وزارة العدل الأمريكية.
أصبحت بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي الحدث الكروي الكبير الوحيد الذي لم يتغير بعد اضطراب تقويم هذا العام بسبب فيروس كورونا، محوراً لمزاعم فساد جديدة في الفيفا عقب صدور لائحة اتهام جديدة من وزارة العدل الأمريكية.
لطالما أحاطت الشكوك والشائعات بتصويت اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010 لمنح روسيا حق استضافة كأس العالم 2018 وقطر حق استضافة بطولة 2022. ولكن يوم الاثنين، ولأول مرة، وضع المدعون العامون مزاعم رسمية ومباشرة في وثيقة مكتوبة.
ووفقاً للمدعين العامين، قام ممثلون يعملون لصالح روسيا وقطر برشوة مسؤولي اللجنة التنفيذية للفيفا للتأثير على الأصوات في القرار الحاسم للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.
ولم يستجب الفيفا على الفور لطلب التعليق.
على الرغم من أن الفيفا رد على مزاعم إعلامية سابقة حول عملية تقديم العطاءات القطرية بالإصرار على أن البطولة لن تتأثر، إلا أن المزاعم الأمريكية ستؤدي إلى مزيد من التساؤلات حول استضافة المسابقة، المقرر إقامتها في نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
وتتمثل المزاعم التي قدمتها وزارة العدل في أن نائب رئيس الفيفا آنذاك، جاك وارنر، تلقى 5 ملايين دولار عبر شركات وهمية مختلفة للتصويت لصالح روسيا لاستضافة كأس العالم 2018.
وقد اتُهم وارنر بارتكاب عدد من الجرائم في التحقيق الأمريكي المستمر منذ فترة طويلة، وهو يقاتل ضد تسليمه من وطنه ترينيداد وتوباغو. وكان وارنر، الذي لم يتسن الوصول إليه للتعليق على الفور، قد نفى دائماً ارتكاب أي مخالفات.
كما تنص لائحة الاتهام على أن الأعضاء الثلاثة من أمريكا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا لعام 2010 - البرازيلي ريكاردو تيكسيرا، والراحل نيكولاس ليوز من باراغواي، وشريك متآمر لم يُذكر اسمه - تلقوا رشاوى للتصويت لصالح قطر لاستضافة بطولة 2022.
