أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين أنه اعتمد "إطاراً تنظيمياً مؤقتاً" فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين بعد حكم صدر في وقت سابق من هذا العام عن محكمة العدل الأوروبية في قضية رفعها لاسانا ديارا.
أ ف ب | لندن
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين أنه اعتمد "إطاراً تنظيمياً مؤقتاً" فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين بعد حكم صدر في وقت سابق من هذا العام عن محكمة العدل الأوروبية في قضية رفعها لاسانا ديارا.
ويأتي هذا القرار قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من إعادة فتح سوق الانتقالات في يناير، ويأتي في أعقاب "مشاورات وثيقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين"، وفقاً لما ذكره الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية في بيان.
وتتعلق التغييرات بالمادة 17 من لوائح الفيفا التي تحكم وضع وانتقالات اللاعبين.
وقال الفيفا: "يتناول الإطار... القواعد المتعلقة بالتعويض عن خرق العقد، والمسؤولية التضامنية، والتحريض على خرق العقد، وشهادات الانتقال الدولية، والإجراءات أمام محكمة كرة القدم".
وأضاف أن الهدف هو توفير "الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والحفاظ على قواعد موحدة عالمياً".
وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، قد ذكرت في أكتوبر أن بعض قواعد الفيفا المتعلقة بالانتقالات تتعارض مع قوانين التكتل بشأن حرية الحركة، حيث حكمت لصالح لاعب خط الوسط الفرنسي السابق ديارا.
وتعود قضية ديارا إلى 10 سنوات مضت.
ففي أغسطس 2014، أنهى نادي لوكوموتيف موسكو عقد ديارا مشيراً إلى خروقات تعاقدية من جانب اللاعب. كما سعى النادي الروسي للحصول على تعويض بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من ديارا، الذي يبلغ الآن
