ناقش النواب مؤخراً مع الحكومة مقترحاً عاجلاً لفرض رسوم على خدمات التحويلات المالية. وعلى الرغم من رفض مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على المقترح.
ناقش النواب مؤخراً مع الحكومة مقترحاً عاجلاً لفرض رسوم على خدمات التحويلات المالية.
وعلى الرغم من رفض مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على المقترح.
مقدمو المقترح هم النواب محمد الأحمد، ونبيل البلوشي، ومحمد المعرفي، وعيسى تركي، وأنس بوهندي.
وأوضحوا أنه ينبغي استقطاع مبالغ صغيرة من كل عملية تحويل، مضيفين أن هذه الخطوة ستشكل مصدراً جديداً للدخل للبلاد وتساهم في التنمية الاقتصادية للبحرين.
وفي ردها على المقترح، لم يدعم مصرف البحرين المركزي الفكرة، حيث ادعى أنها "ستضر بالاقتصاد وتؤثر سلباً على القطاعين المصرفي والتجاري".
وقال المصرف: "هذا يتناقض مع سياسة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر دون رسوم إدارية أو فرض قيود".
كما أكد المصرف أن البحرين تعتبر مركزاً مالياً إقليمياً وتستضيف العديد من البنوك الأجنبية التي تعتمد بشكل أساسي على مرونة إجراءات تحويل الأموال في البلاد، مضيفاً أنه "في حال فرض هذا النظام الجديد، فإنه سيؤدي إلى طرد هذه المؤسسات ويحرم البحرين من جذب مؤسسات أجنبية جديدة".
وأشار أيضاً إلى أن "فرض رسوم على التحويلات المالية سيكون له تأثير سيء على العمالة الأجنبية في المملكة وقد يخلق قنوات غير قانونية جديدة لتحويل الأموال إلى الخارج. كما أنه يتناقض مع تنمية مصادر الدخل غير النفطي التي تتبعها الحكومة".
سيتم مراجعة المقترح من قبل بقية النواب يوم الثلاثاء وستتم مناقشة الأمر بشكل أكبر.
صرح النائب الأحمد لـ دي تي نيوز في وقت سابق بأن "المقترح سيفيد الاقتصاد الوطني، دون التأثير على سبل عيش الوافدين العاملين في البحرين"، مضيفاً أن "الإحصائيات أظهرت أن 2.5 مليار دينار بحريني هو حجم الأموال المحولة إلى الخارج من المملكة".
