رسوم خدمات الصرف الصحي على طاولة النواب هذا الأسبوع

المنامة: من المقرر طرح مشروع قانون يهدف إلى رفع الدعم عن خدمات الصرف الصحي للتصويت في الجلسة الاعتيادية القادمة لمجلس النواب.

وفي حال إقرار القانون، سيتم فرض رسوم لا تتجاوز "10 في المئة من رسوم استهلاك المياه" على المستهلكين غير البحرينيين.

ويرى البرلمانيون أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف بعض الضغوط عن نفقات الحكومة، حيث أن الخدمة مدعومة حالياً بنسبة 100 في المئة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية.

ومع ذلك، سيتم استثناء القطاع المنزلي البحريني من "دفع الرسوم".

وقد وصل مشروع القانون إلى البرلمان بعد حصوله على الموافقات اللازمة من لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس. كما أصدرت اللجنة تقريراً بعد التشاور مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر التقرير: "يساعد المقترح في توفير خدمات صرف صحي بأعلى جودة مع تقليل المتطلبات المالية".

ويقترح التعديل فرض رسوم على استخدام شبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة.