مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي: انخفاض التضخم وتباطؤ النمو يبرران خفض أسعار الفائدة الأمريكية

صرح رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أمس بأن انخفاض التضخم المستمر في الولايات المتحدة والتوقعات الاقتصادية غير المستقرة تبرر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أسباب معارضته لقرار تثبيت الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد مهد الطريق لخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد بسبب الاحتكاكات التجارية، لكنه صوت بأغلبية 9 أصوات مقابل صوت واحد للإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي ثابتاً في نطاق 2.25 إلى 2.5 في المائة.

وقال جيمس بولارد، العضو الوحيد المعارض - وهو الأول منذ 18 شهراً الذي يعارض قراراً للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي - إن "من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي" وإن "حالة عدم اليقين بشأن هذه التوقعات قد زادت مؤخراً". ورفض الحجة التي تطرحها قيادة البنك المركزي باستمرار بأن العوامل المؤقتة هي المسؤولة إلى حد كبير عن بقاء التضخم أقل بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المائة لعدة أشهر.

وأشار بولارد، وهو عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات، إلى أن خفض سعر الفائدة القياسي "سيوفر تأميناً ضد المزيد من الانخفاضات في التضخم المتوقع وتباطؤ الاقتصاد المعرض لمخاطر هبوطية متزايدة". وأضاف أنه حتى لو لم يتباطأ أكبر اقتصاد في العالم، فإن "خفض سعر الفائدة سيساعد في تعزيز عودة أسرع للتضخم وتوقعات التضخم إلى المستوى المستهدف". وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل أصوات معارضة لقرار سياسي في ديسمبر 2017 عندما اعترض مسؤولان على زيادة أسعار الفائدة، وهي واحدة من تسع زيادات في السنوات الخمس الماضية.

وقد دأب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وغيره من المصرفيين المركزيين منذ بداية هذا العام على القول إنهم يتوقعون تسارع وتيرة الاقتصاد وسيكونون "صبورين" قبل اتخاذ أي خطوات. ومع ذلك، فإن الهجمات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترامب، وخاصة على الصين، قد أضعفت ثقة الأعمال وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وتعهد الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على النمو.