مهلة فبراير

حذرت هيئة رقابة مالية عالمية أمس إيران من ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب بحلول شهر فبراير، وإلا ستواجه ضغوطاً أكبر على اقتصادها المتضرر من العقوبات.

وكانت طهران، التي تعاني بالفعل من استئناف العقوبات الأمريكية، قد أقرت هذا الشهر مشروع قانون للمساعدة في تلبية المطالب التي فرضتها مجموعة العمل المالي (FATF).

لكن مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، أشار إلى أن طهران لم تعتمد بعد تسعة من أصل 10 بنود في "خطة العمل" المطلوبة لإزالة إيران من القائمة السوداء للمجموعة.

وقال بيلينجسلي، الذي يرأس حالياً مجموعة العمل المالي، في مؤتمر صحفي: "في جلستنا العامة هنا في باريس، عبرنا عن خيبة أملنا لأن غالبية بنود خطة العمل لا تزال معلقة". وأضاف: "نتوقع أن يكونوا قد اعتمدوا كل هذه التدابير بحلول فبراير".

وذكر بيلينجسلي أنه إذا لم يتم اعتماد التدابير بحلول فبراير من العام المقبل، فإن مجموعة العمل المالي ستتخذ خطوات إضافية للحماية من المخاطر الناجمة عن تقاعس إيران.

وبالنسبة لإيران، أصبح الوصول إلى التمويل أمراً ملحاً بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 في وقت سابق من هذا العام وبدء إعادة فرض العقوبات.