تقليص فترة المعالجة من 48 إلى 14 يوم عمل كجزء من جهود تحسين الخدمات. قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتطوير خدمة "مراجعة القرارات" ضمن قطاع شؤون القاصرين في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين جودة الخدمات.
تقليص فترة المعالجة من 48 إلى 14 يوم عمل كجزء من جهود تحسين الخدمات
قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتطوير خدمة "مراجعة القرارات" ضمن قطاع شؤون القاصرين، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
تتيح الخدمة المطورة للمشمولين بالولاية والقائمين على شؤونهم تقديم طلبات لإعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن طلباتهم، حيث يتم مراجعة الطلبات وإعادة تقييمها وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وفي ظل النظام المطور، تم تقليص فترة إنجاز الخدمة من 48 يوم عمل إلى 14 يوم عمل فقط. كما تم تقليص عدد المستندات المطلوبة إلى مستند واحد فقط، وخفض عدد الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25 في المئة.
كما قامت الوزارة بتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر جميع القنوات الرسمية، مما يعزز سهولة الوصول والشفافية والوضوح فيما يتعلق بالمتطلبات والإجراءات.
وأكد وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، القاضي عيسى سامي المناعي، أن تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين بالولاية يعكس جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتوفير قنوات أكثر مرونة وملاءمة للمستفيدين.
وأوضح أن عملية التحسين تضمنت إعادة هيكلة سير عمل الخدمة من خلال مراجعة الطلبات عبر مركز الخدمة، وحصر المستندات الداعمة في مستند واحد فقط، وتوسيع نطاق استخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة لتقديم الطلبات.
وأضاف أن هذه التدابير ستساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع مراجعة الطلبات وضمان اتخاذ القرارات بكفاءة أكبر.
