المنامة: سلط مصرفيون في البحرين الضوء أمس على الحاجة إلى تسريع الإجراءات القضائية في القضايا المتعلقة بـ «الشيكات المرتجعة». ووفقاً للمشاركين في منتدى نظمته جمعية مصارف البحرين (BAB)، فإن الإجراءات القضائية في قضايا الشيكات تستغرق حالياً ثلاثة
المنامة : سلط مصرفيون في البحرين أمس الضوء على الحاجة إلى تسريع الإجراءات القضائية في القضايا المتعلقة بـ ‘الشيكات المرتجعة’.
ووفقاً للمشاركين في منتدى نظمته جمعية مصارف البحرين (BAB)، فإن الإجراءات القضائية في قضايا الشيكات تستغرق حالياً ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من المراسلات بين البنك ومركز الشرطة والنيابة العامة للوصول إلى تسوية.
جاء ذلك بناءً على استنتاج مفاده أن 80 في المائة من القروض المتعثرة هي ‘شيكات مرتجعة’ ناتجة عن فشل العملاء في السداد.
وقال رئيس قسم التحصيل والإدارة العلاجية في بنك الإثمار، سعيد بدر، إن البنك يمنح قروضاً للأفراد بضمان الراتب، كضمان أساسي، ويأخذ عدداً من الشيكات مساوياً لعدد الأقساط، كضمان إضافي.
“ومع ذلك، قد يتوقف المدين عن الدفع لسبب أو لآخر، وهذا يدخل البنك في دوامة طويلة من الإجراءات،” أضاف.
وفي معرض توضيحه، أشار بدر أيضاً إلى أن المنافسة بين بنوك التجزئة تزيد من حدة المشكلة، حيث يمنع ذلك البنوك من الالتزام بقواعد صارمة أو المطالبة بضمانات كافية عند منح القروض. وأكد أن هذا لا ينطبق على قروض الشركات.
‘مطلوب نظام متخصص جديد’
يجب دعم النظام المصرفي في البحرين بنظام نيابة متخصص، مما سيعزز من تنافسية القطاع، حسبما يرى خبير قانوني بارز.
وقال أحمد حسن، الخبير القانوني في الشؤون المصرفية، إن بإمكان البحرين أن تحذو حذو العديد من الدول حول العالم في هذا الصدد.
ووفقاً لحسن، فإن تحرير شيكات بدون رصيد كافٍ أو الشيك المرتجع يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضاف أن الوقت المطلوب للبنك لاسترداد حقوقه من حامل الشيك لا يتجاوز 24 ساعة - حيث يتعين على المدين إما الدفع أو الذهاب إلى السجن.
ومع ذلك، أشار حسن إلى أن المشكلة الأساسية هنا هي بطء الإجراءات، على الرغم من أن البحرين تتمتع بنظام قضائي ذي إجراءات متطورة.
“يمكن تصحيح ذلك من خلال إنشاء نظام نيابة للبنوك، والذي من شأنه أيضاً تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع المصرفي بشكل عام،” قال أحمد حسن.
