أردوغان: تنظيم الأسرة لا يتناسب مع المسلمين

أنقرة: صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين بأن تنظيم الأسرة ومنع الحمل لا يتناسبان مع العائلات المسلمة، في أحدث تصريحاته التي تروج للنمو السكاني وأثارت غضب الناشطات في مجال حقوق المرأة.

وقال أردوغان إن مسؤولية ضمان استمرار نمو سكان تركيا، التي توسعت بمعدل حوالي 1.3 في المائة في السنوات القليلة الماضية، تقع على عاتق الأمهات.

وقال في خطاب ألقاه في إسطنبول: "سأقولها بوضوح... نحن بحاجة إلى زيادة عدد نسلنا".

وأضاف: "يتحدث الناس عن تحديد النسل، وعن تنظيم الأسرة. لا يمكن لأي عائلة مسلمة أن تفهم ذلك أو تقبله!"

وتابع: "كما قال الله وكما قال النبي العظيم، سنسير على هذا النهج. وفي هذا الصدد، تقع المهمة الأولى على عاتق الأمهات".

لدى أردوغان وزوجته أمينة ابنان وابنتان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حضر الرئيس حفل الزفاف رفيع المستوى لابنته الصغرى سمية على رجل الصناعات الدفاعية سلجوق بيرقدار.

أما ابنته الكبرى إسراء، المتزوجة من وزير الطاقة الصاعد بيرات البيرق، فلديها ثلاثة أطفال.

وقد أدانت "منصة وقف العنف ضد المرأة"، التي تنشط في حملات لوقف مقتل مئات النساء كل عام، تصريحات أردوغان واعتبرتها انتهاكاً لحقوق المرأة.

وقالت المجموعة في بيان على تويتر: "لا يمكنك (أردوغان) اغتصاب حقنا في منع الحمل، ولا حقوقنا الأخرى بتصريحاتك التي تعود إلى العصور الوسطى".

وأضافت: "سنحمي حقوقنا".

لطالما أزعج أردوغان النسويات والناشطات في مجال حقوق المرأة بتصريحاته حول الجنس وتنظيم الأسرة.

وفي خطاب بمناسبة يوم المرأة العالمي هذا العام، قال إنه يعتقد أن "المرأة هي قبل كل شيء أم".

وفي عام 2014، وصف تحديد النسل بأنه "خيانة" تهدد بجعل جيل كامل "يجف".

وقد حث الأمهات مراراً على إنجاب أربعة أطفال، قائلاً: "واحد يعني الوحدة، واثنان يعني التنافس، وثلاثة يعني التوازن، وأربعة يعني الوفرة".

- المرأة في القوى العاملة -

وفقاً لمكتب الإحصاء، ارتفع عدد سكان تركيا إلى 78.741 مليون نسمة العام الماضي. وكان عدد السكان في عام 2000 أقل من 68 مليون نسمة.

في غضون ذلك، أثارت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة برئاسة بن علي يلدريم، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، استياء الناشطين أيضاً بوجود وزيرة واحدة فقط.

وتترأس فاطمة بتول صيان قايا، التي ترتدي الحجاب الإسلامي، وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وهو منصب كان دائماً من نصيب امرأة.

ووفقاً للاقتصاديين، فإن إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد التركي هي الفشل في دمج المرأة في القوى العاملة.

لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي شارك أردوغان في تأسيسه، يرفض بغضب مزاعم التمييز الجنسي ويقول إنه فعل أكثر من أي حكومة تركية أخرى لتشجيع النساء على العمل.

وتحدثت أمينة، زوجة أردوغان، يوم الاثنين في مؤتمر حول تعزيز توظيف المرأة، قائلة: "يجب أن نضمن المساواة بين الجنسين".

وقالت إن تركيا "ليست بالمستوى الذي نريده" فيما يتعلق بعمل المرأة، لكنها أضافت أن معدل التوظيف بين النساء ارتفع بنسبة 52 في المائة في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية لعام 2015، فإن 31.5 في المائة فقط من النساء يشاركن في القوى العاملة في تركيا.