دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة التي تنظر في القضايا الأسرية والشرعية، وتسريع إجراءات التقاضي.
المنامة: دعت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إلى تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة التي تنظر في القضايا الأسرية والشرعية، وتسريع إجراءات التقاضي.
كما أكدت الأميرة سبيكة على أهمية الإسراع في إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة لضمان مزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي أقيم على هامش يوم المرأة البحرينية 2016، تحت شعار "المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي" يوم أمس.
وفي معرض تعليقها على الدعم الثابت للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، وجهت سموها الشكر لمبادرات جلالة الملك حمد.
وأشارت سموها إلى أن "أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي كافة الآراء، وهناك قنوات تواصل مؤسسية فعالة في المجلس لتلقي المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار جميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية أو غيرها من لجان المجتمع المدني النسائية".
وشددت الأميرة سبيكة على أهمية تعزيز التواصل من خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال إطلاع الوفود الأجنبية على إنجازات المملكة فيما يتعلق بتمكين المرأة في مختلف المجالات، وخاصة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة والطفل.
تقدم المرأة البحرينية
وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن فخره بإنجازات المرأة البحرينية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. كما أشاد الشيخ خالد بالإنجازات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، الذي يحتفل هذا العام بذكرى تأسيسه الخامسة عشرة.
وأكد الوزير أن الكوادر النسائية في المجال القانوني والعدلي قد تبوأن أعلى المناصب، وأثبتن قدرتهن المتميزة على تحقيق التوازن بين واجباتهن المهنية والأسرية.
وأضاف الوزير أن المرأة تفوقت على الرجل في بعض الحالات، مشيراً إلى أن حضور المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي قد ازداد.
وأوضح أن غالبية المحامين المسجلين من النساء، وأن جمعية المحامين البحرينية ومجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات تترأسهما نساء. وأضاف: "تمثل الموظفات أكثر من 35% في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تشغل 15 منهن مناصب قيادية، و33% في هيئة التشريع والرأي القانوني".
ووفقاً للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، فإن شعار المؤتمر يعكس أهمية القانون في حياة المرأة، كونه الوسيلة التي تحصل من خلالها على حقوقها دون تمييز.
وقالت الأنصاري إن المؤتمر الوطني لهذا العام يعقد بعد 15 عاماً من النسخة الأولى، التي دعت إلى تحقيق المساواة والحماية القانونية للمرأة.
وأشادت بالتقدم الملحوظ للمرأة القانونية ووصولها إلى المناصب القيادية، موضحة أنها تشغل 35% من المناصب العليا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و47% في هيئة التشريع والرأي القانوني، و27% في المحكمة الدستورية.
الوزير الشيخ خالد
هالة الأنصاري
الحضور في المؤتمر
