رفض المزاعم الكاذبة في تقرير المقرر الخاص

المنامة : رفضت مملكة البحرين أمس بشكل قاطع المزاعم التي أثيرت ضدها من قبل المقرر الخاص، واصفة إياها بأنها "تخالف الواقع ولا تعكس حقيقة الأمر".

وأعربت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عن أسفها العميق لنشر تقرير المقرر الخاص، مؤكدة أن البحرين ترفض هذا البيان جملة وتفصيلاً، "والذي استند إلى أسس غير موضوعية وغير واقعية وأحادية المصدر".

وذكر البيان أن "هذا التقرير يحتوي على إشارات سلبية وغير دقيقة، تناقضها الحقائق التي نفذتها السلطات المختصة في ممارسة صلاحياتها لحماية وصون حقوق الإنسان انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الأمن والمجتمع وإنفاذ القانون".

كما ذكرت البعثة الدائمة للمملكة أن تقرير الأمم المتحدة يفتقر إلى الشكل والمضمون الدقيقين، ويتضمن محتوى كاذباً يختلف تماماً عن واقع الأمور وحقيقتها.

وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته البحرين، وخاصة في مجالات حقوق الإنسان والعمل الديمقراطي، أشارت البحرين إلى أنه من الغريب والمشين أن يستند التقرير إلى لغة ومصطلحات لطالما استنكرها شعبها، كما أنها تهدف إلى تمزيق نسيجها الاجتماعي.

كما دعت البعثة الدائمة للبحرين الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتحديداً أصحاب الولايات من المقررين الخواص، إلى تحري المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات لضمان دعم المعلومات المستمدة من مصادر موثوقة.

المزاعم والردود:

بشأن جمعية الوفاق الإسلامية

تم حل الجمعية بقرار من المحكمة الكبرى المدنية، وأيدت محكمة التمييز هذا الحكم. وقد طعنت الوفاق في التمييز، ولا يزال هذا الطعن منظوراً أمام محكمة التمييز.

ويستند قرار المحكمة الكبرى المدنية إلى مبدأ احترام سيادة القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة خصبة للإرهاب والتطرف والعنف، والدعوة إلى التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، واستغلال المنابر الدينية في العمل السياسي.

إغلاق جمعية وعد

أما بخصوص الادعاء بإغلاق جمعية وعد لارتباطها بالعنف والاعتقالات، فلا صلة لهذا بالواقع، ولا يستند إلى أسس موضوعية.

وقد حكمت السلطات القضائية لصالح دعوى قضائية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بحل الجمعية السياسية. ومع ذلك، لا يزال لدى "وعد" الحق في استئناف القرار.

ووجدت المحكمة أن "وعد" انتهكت مواد معينة من قانون الجمعيات السياسية، بما في ذلك نشر مقالات على الإنترنت تشيد بإرهابيين مدانين، فضلاً عن دعم منظمات محظورة تدعم وتعزز العنف والطائفية في البلاد.

وفي هذا السياق، تؤكد البعثة الدائمة للمملكة دعم البحرين الكامل للحوار السياسي المفتوح والشامل من خلال المؤسسات الدستورية للمملكة. وتشجع جميع المواطنين على القيام بدور فعال من خلال التعبير السلمي. ويجب على القانون أن يحمي المجتمع بحزم وحسم في وحدته ولحمته ونسيجه الوطني.

قرية الدراز

أما ما حدث في قرية الدراز صباح يوم الثالث والعشرين من مايو الماضي، فقد نفذت قوات الأمن عملية تهدف إلى إزالة الانتشار والحواجز غير القانونية ونقاط التفتيش التي أقامتها تجمعات غير قانونية وروعت المدنيين في القرية.

جاء هذا الانتشار الأمني بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، وبعد تزايد شكاوى سكان المنطقة نتيجة الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة حركة المرور بوضع الحواجز والمنصات وإضرام الحرائق.

كما قوبل هذا الانتشار الأمني بمخاطر كبيرة وهجمات إرهابية باستخدام القنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف، وقاذفات الأسلحة بالقضبان الحديدية.

وقد تعاملت الشرطة مع هذا الأمر بمهنية، وفقاً لمدونة قواعد سلوك الشرطة والمتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى إصابة 31 شرطياً ومقتل خمسة ممن خالفوا القانون.

المدافعون عن حقوق الإنسان

أما ما ورد في التقارير من أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يواجهون قيوداً وترهيباً واستجواباً واحتجازاً ومنعاً من السفر، فهو كاذب وغير دقيق تماماً، ولا يشير إلا إلى أن التقارير غير موثوقة ومسيسة لخدمة أغراض تتجاوز تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تلتزم المملكة باحترام حرية الرأي والتعبير طالما كانت في إطار احترام القانون. كما تضمن المملكة كافة الضمانات القضائية لاحترام ممارسة هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان على أرض الواقع.

تؤكد مملكة البحرين مجدداً تضامنها مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان طالما التزموا بهذه المبادئ والتزموا باحترام قوانين وأنظمة بلدانهم وعدم ارتكاب فظائع تندرج ضمن نطاق الأفعال الإجرامية والمعاقب عليها.