ظن الرجل الخمسيني أن تقديم شكوى بسيطة بشأن سوء تنظيم المركبات في محطة وقود سيكون أمراً روتينياً، لكنه لم يتخيل أبداً أن مكالمة هاتفية واحدة ستكلفه آلاف الدنانير.
ت دي تي | المنامة
ظن الرجل الخمسيني أن تقديم شكوى بسيطة بشأن سوء تنظيم المركبات في محطة وقود سيكون أمراً روتينياً، لكنه لم يتخيل أبداً أن مكالمة هاتفية واحدة ستكلفه آلاف الدنانير.
بدأت القصة عندما اتصل به شخص يدعي أنه موظف في الشركة، مؤكداً له أن شكواه قيد المتابعة الدقيقة. بدا كل شيء طبيعياً، حتى جاء الطلب الغريب: إدخال بياناته الشخصية وتفاصيل بطاقته المصرفية عبر رابط إلكتروني للحصول على "مكافأة" وإتمام إجراءات الشكوى.
لم يتردد الرجل، لكنه لم يكن يعلم أن الرابط كان فخاً محكماً. وبعد لحظات، اكتشف سحب مبلغ 12,756 ديناراً من حسابه.
تصاعدت الأحداث بسرعة حيث كشفت التحقيقات تفاصيل الجريمة: المتهم، وهو رجل عربي مقيم في البلاد بطريقة غير قانونية، تعاون مع شخص آخر مجهول، مستخدماً رمز التحقق الإلكتروني الخاص بالضحية للوصول إلى حسابه المصرفي وسرقة أمواله. وقاموا بإرسال رسائل نصية احتيالية، وجمع بيانات الضحية، وإجراء تحويلات غير مصرح بها.
وكشفت التحقيقات المالية أن الأموال المسروقة لم تبقَ في الحساب، حيث تم إنفاق 8,000 دينار باستخدام بطاقات ائتمانية، وتحويل 1,556 ديناراً إلى منصة عملات رقمية، ولم يُسترد إلى حساب الضحية سوى جزء بسيط قدره 1,354 ديناراً.
وخلال الاستجواب، اعترف المتهم بأنه قام بتفعيل تطبيق البنك على هاتفه، وادعى أن مبلغ 10,000 دينار قد أودع في حسابه يوم الواقعة دون معرفة مصدره. ومع ذلك، أكد البنك أن المتهم هو من فتح الحساب بنفسه، وأن الإيداعات تمت على دفعات متعددة في نفس اليوم.
والآن، تنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي حددت يوم 29 مارس لتعيين محامٍ للمتهم. وستكشف المحاكمة تفاصيل واحدة من أبسط عمليات الاحتيال الإلكتروني وأكثرها ضرراً، والتي استهدفت رجلاً لم يتوقع ذلك، تاركة إياه ليس فقط متضرراً مالياً، بل ومصدوماً بعمق.
