السجن للممارسين الطبيين غير المرخصين

تم إقرار مشروع القانون، المرتبط بالمرسوم رقم 9 لسنة 2026، بصفة الاستعجال من حيث المبدأ، ومادة بمادة، وفي صيغته النهائية قبل إحالته إلى مجلس الشورى.

كما تجعل التعديلات على المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 إغلاق المنشآت ومصادرة المعدات خياراً للمحاكم أو الجهات التنظيمية، بدلاً من كونه إلزامياً. وسيظل بإمكان السلطات فرض الإغلاق الإداري لحين اكتمال الإجراءات القضائية.

وأكد النواب أن تشديد العقوبات يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع الممارسين غير المؤهلين من العمل في القطاع الطبي بمملكة البحرين.

وخلال الجلسة، دعا المشرعون أيضاً إلى تعزيز إجراءات الرقابة وزيادة توظيف خريجي الطب البحرينيين، وخاصة أطباء الأسنان، في المؤسسات الصحية الحكومية.

ووفقاً لأرقام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، تضم البحرين 367 مركزاً طبياً مساعداً مرخصاً. وقد انخفضت المخالفات المتعلقة بالمادة 23 من 27 حالة في عام 2023 إلى ست حالات حتى الآن في عام 2026.