حظرت فيسبوك استخدام شبكتها الاجتماعية لبيع الأسلحة النارية دون ترخيص بعد ضغوط من جماعات مناهضة للعنف المسلح أبدت قلقها من سهولة بيع الأسلحة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
حظرت فيسبوك استخدام شبكتها الاجتماعية لبيع الأسلحة النارية دون ترخيص بعد ضغوط من جماعات مناهضة للعنف المسلح أبدت قلقها من سهولة بيع الأسلحة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن فيسبوك وخدمة مشاركة الصور إنستغرام لا تشاركان في عمليات بيع الأسلحة بشكل مباشر، إلا أن الموقعين كانا بمثابة منتدى للمفاوضات.
وقامت الشبكة الاجتماعية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها يوم الجمعة بتحديث سياستها الخاصة بإدارة السلع الخاضعة للرقابة لحظر الأشخاص الذين ليسوا تجار أسلحة مرخصين من استخدام فيسبوك لعرض الأسلحة للبيع أو التفاوض على مبيعات خاصة للأسلحة النارية.
وقالت مونيكا بيكرت، رئيسة سياسة المنتجات في فيسبوك، في رد عبر البريد الإلكتروني على وكالة فرانس برس: "على مدى العامين الماضيين، استخدم المزيد والمزيد من الناس فيسبوك لاكتشاف المنتجات وشراء وبيع الأشياء لبعضهم البعض".
ومع ذلك، لن يؤثر تغيير السياسة على تجار الأسلحة المرخصين الذين يروجون لبضائعهم على الشبكة الاجتماعية، التي يستخدمها 1.59 مليار شخص شهرياً.
ولدى فيسبوك قيود مماثلة على السلع الخاضعة للرقابة مثل الأدوية الموصوفة وغير القانونية. وفي عام 2014، قيدت فيسبوك وإنستغرام المنشورات المتعلقة بشراء أو بيع الأسلحة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.
وتتعرض الشبكة الاجتماعية لضغوط سياسية في الولايات المتحدة لمنع المنشورات التي قد تؤدي إلى تحايل الأشخاص على قوانين شراء الأسلحة أو فحوصات الخلفية الجنائية.
وقد أعربت جماعات مراقبة الأسلحة - التي ضغط بعضها على فيسبوك لسنوات لتشديد مبيعات الأسلحة النارية على الموقع - عن سعادتها بتغيير السياسة.
