اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء حظر شركات من دول ثالثة من شبكات الهاتف المحمول الأوروبية إذا اعتبرت تشكل خطراً أمنياً، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف الصين.
أ ف ب | بروكسل
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء حظر شركات من دول ثالثة من شبكات الهاتف المحمول الأوروبية إذا اعتبرت تشكل خطراً أمنياً، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف الصين.
ولم تسمِّ المفوضية الأوروبية أي دولة أو شركة كهدف، لكن بروكسل سعت في السابق إلى تقييد الموردين الصينيين في هذا المجال الحساس.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على إجراءات اتخذت في عام 2023 عندما حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على استبعاد شركتي "هواوي" و"زد تي إي" من شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها بسبب المخاطر الأمنية.
وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً بشكل متزايد بشأن القضايا التجارية مع الصين، ولكن غالباً ما تكون هناك مخاوف أمنية - يثيرها الجانب الأمريكي في كثير من الأحيان.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الدول أو الموردين الذين سيتم حظرهم، وبمجرد تحديدهم، سيكون أمام مزودي الاتصالات ثلاث سنوات للتخلص منهم تدريجياً من شبكاتهم.
وقد اتخذت بروكسل هذه الخطوة الجديدة بعد أن فشلت تدابير عام 2023 في إحداث تغيير كافٍ عبر التكتل المكون من 27 دولة.
وتمنح القواعد الحالية السلطات الوطنية صلاحيات فرض قيود، لكن أقل من نصف دول الاتحاد الأوروبي استخدمتها لتقييد أو استبعاد الموردين ذوي المخاطر العالية.
وكشفت بروكسل عن الاقتراح كجزء من خطط لمراجعة قواعد الأمن السيبراني الخاصة بها في محاولة لتعزيز دفاعات أوروبا ضد تصاعد الهجمات السيبرانية.
تطوير قطاع الاتصالات
كما ستكشف المفوضية يوم الأربعاء عن مقترحها الخاص بقانون الشبكات الرقمية لإصلاح شبكات الاتصالات في أوروبا.
ويريد الاتحاد الأوروبي تعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمار، لكن النقاد يقولون إن ذلك صعب عندما تكون القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاتصالات والدفاع، مجزأة بقواعد وطنية مختلفة تجعل من الصعب توسيع نطاق العمل.
وتظل المسألة الأكبر هي مصدر التمويل، حيث تقول بروكسل إن أوروبا تحتاج إلى 200 مليار يورو (232 مليار دولار) لتحديث شبكة الاتصالات.
وفي انتصار لعمالقة التكنولوجيا، لم تشر مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس إلى "المساهمة العادلة" من أكبر شركات الإنترنت في العالم مقابل كميات النطاق الترددي الكبيرة التي تستخدمها.
وعلى الرغم من كونها رغبة ملحة لشركات الاتصالات، إلا أن الفكرة كانت غير شعبية على الإطلاق.
وأصبحت الفكرة أقل احتمالاً بعد اتفاق التعريفة الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي، والذي قال البيت الأبيض إنه تضمن وعداً من الاتحاد الأوروبي بعدم اعتماد رسوم.
كما ستمنح المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء مهلة حتى عام 2035 للتخلي عن شبكات الاتصالات النحاسية، وفقاً لمسودة الوثيقة.
