وجه مجلس التنسيق السعودي البحريني اللجنة المشرفة على مشاريع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية أمس بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية في غضون شهر.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
وجه مجلس التنسيق السعودي البحريني اللجنة المشرفة على مشاريع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية أمس بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية في غضون شهر.
وترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في قصر الصخير.
ومن شأن إتمام هذه الدراسات نقل المشاريع إلى المرحلة الثانية.
كما ناقش الاجتماع، وهو الثاني للمجلس، التعاون بين الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين وشركة أرامكو السعودية.
وركزت المناقشات أيضاً على مجالات النفط والغاز، والاقتصاد الدائري، وتقنيات إنتاج الهيدروجين.
وأعربت البحرين عن دعمها الكامل لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ورحبت باستثمار 5 مليارات دولار في مشاريع تنموية في المملكة من قبل السلطات والصناديق السعودية.
وخلال الاجتماع، أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المجلس في تعزيز التعاون والتكامل الثنائي بما يتماشى مع رؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشاد سمو ولي العهد بالتزام سمو الأمير محمد بن سلمان بتطوير التعاون السعودي البحريني، وهنأ المملكة العربية السعودية على ما تشهده من تقدم وتطور واسع النطاق.
من جانبه، أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بزيارة البحرين، مشيراً إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه الفرعية في تعزيز المصالح المشتركة.
وقدم سمو الأمير محمد شكره لجلالة الملك وسمو ولي العهد وللشعب البحريني على كرم الضيافة خلال إقامته.
وقال سمو الأمير محمد: "يلعب مجلس التنسيق السعودي البحريني دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات الثنائية بما يتماشى مع المصالح المشتركة".
كما كلف المجلس الوزراء بتنسيق وإتمام الدراسات الفنية التفصيلية خلال عام 2022 تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية من قبل المجلس.
الاجتماع الثالث
اتفق سمو ولي العهد وسمو الأمير محمد بن سلمان على عقد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في المملكة العربية السعودية، في موعد يحدده الأمانة العامة للمجلس.
واستعرض المجلس 65 مبادرة ضمن مسارات عمل اللجان الفرعية الخمس، بما في ذلك لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجان التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجان التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجان التنسيق للاستثمار والبيئة والبنية التحتية.
