جمعية مصارف البحرين تحث البنوك والمؤسسات المالية على تسريع قرارات حزمة التحفيز الاقتصادي

المنامة

صرحت جمعية مصارف البحرين بأنها تتواصل مع البنوك والمؤسسات المالية هنا لتسريع القرارات المتعلقة بحزمة التحفيز الاقتصادي في البحرين.

وتهدف الحزمة التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دينار والتي تم إطلاقها مؤخراً إلى توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف آثار فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد المحلي.

وقال الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، إن الجمعية ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع جميع البنوك والمؤسسات المالية في البحرين للاتفاق على أفضل السبل لدعم هذه القرارات.

ومن جانبه، أعرب عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عن دعمه مؤكداً أن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين ستقف بحزم مع هذه الإجراءات والقرارات.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار الذي أعلنه رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى رفع القدرة الإقراضية للبنوك بمقدار 3.7 مليار دينار بحريني، وتأجيل أقساط العملاء أو توفير تمويل إضافي.