نائب: وافدون يحلون محل البحرينيين في الوظائف الحكومية

المنامة : زعم نائب بحريني أن جميع المتقاعدين البحرينيين في القطاع العام تم استبدالهم بوافدين في الفترة ما بين 2013 و2017.

وخلال حديثه في الجلسة الأسبوعية العادية لمجلس النواب أمس، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم: "تم استبدال ما مجموعه 4250 موظفاً حكومياً بحرينياً تقاعدوا خلال السنوات الأربع الماضية بوافدين".

وقد أدلى كاظم بهذه التصريحات خلال مناقشة رد ديوان الخدمة المدنية بشأن أعداد الموظفين البحرينيين المؤقتين العاملين في القطاع العام.

وأبلغ ديوان الخدمة المدنية النائب في رده أن هناك حالياً 44 موظفاً بحرينياً مؤقتاً يعملون في القطاع، وهو ما أشار كاظم إلى أنه غير واضح ويعد تهرباً من أسئلته.

وفي إشارة إلى اجتماعاته السابقة مع الوزراء ورؤساء الهيئات المختلفة حول هذه القضية، قال كاظم للجلسة: "هناك عدد كبير من البحرينيين يعملون حالياً على أساس مؤقت في هذه المؤسسات، وهو عدد أكبر بكثير مما يدعيه ديوان الخدمة المدنية".

وأضاف كاظم: "هناك 56 موظفاً مؤقتاً يعملون في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ ست سنوات".

وهناك "أكثر من 400 موظف مؤقت في وزارة التربية والتعليم، و47 في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و132 في وزارة شؤون الإعلام".

وتساءل قائلاً: "لماذا لا يتسم ديوان الخدمة المدنية بالشفافية والوضوح بشأن هذه الأرقام؟"، مؤكداً أن "هذا يعكس عدم الاستقرار الوظيفي في مملكة البحرين".

وأخبر الجلسة أن عقود غير البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي تُجدد تلقائياً كل عامين، مما يسمح لهم بعيش "حياة مترفة على حساب المواطنين".

وأشار النائب إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي يتم فيه تسريح البحرينيين أو إنهاء خدماتهم من وظائفهم، مضيفاً: "هذا عدم الاستقرار يضر بالعائلات البحرينية".

واستشهد كاظم برد سابق لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قائلاً: "تم توظيف 4250 وافداً في المؤسسات الحكومية بين عامي 2013 و2017".

وقال: "إن ردود السلطات على استفساراتنا، والتي تدعي فيها أنها لا تدخر جهداً لتقليل البطالة بين البحرينيين، ليست سوى حبر على ورق".

وأكد النائب: "هناك بحرينيون يعملون بشكل مؤقت في الحكومة لأكثر من 11 عاماً، دون أي استقرار وظيفي. وبسبب هذا، فهم غير مؤهلين للحصول على أي مكافآت أو حوافز أو ترقيات".

ورد على النائب ممثل الحكومة في الجلسة، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.

وأصر الوزير على أن الرد على استفسارات النائب كان كافياً، وأكد أنها "كانت موجهة فقط إلى ديوان الخدمة المدنية، وليس إلى أي جهة أخرى، وتناولت فقط عدد الموظفين البحرينيين المؤقتين في الحكومة، وليس الوافدين".