كشف ديوان الخدمة المدنية أن البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع العام، حيث يمثلون 86% بواقع 35,663 موظفاً، بينما يمثل الأجانب 14%، أي 5,800 فرد.
تيديت | المنامة
كشف ديوان الخدمة المدنية أن البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع العام، حيث يمثلون 86 في المئة بواقع 35,663 موظفاً، بينما يمثل الأجانب 14 في المئة، أي 5,800 فرد.
ويتركز معظم هؤلاء العمال الوافدين في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يضمان معاً 90 في المئة من إجمالي غير البحرينيين في الوظائف الحكومية.
ومنذ عام 2019، انخفض عدد العمال الأجانب بنسبة 23 في المئة، حيث تراجع من 7,582 إلى 5,800.
العقود
وأوضح الديوان أن توظيف وتجديد عقود الموظفين الأجانب يتم بناءً على احتياجات فعلية للقوى العاملة، ولا يحدث ذلك إلا في حال عدم توفر بحرينيين مؤهلين.
وقبل الموافقة على أي تجديد، يتحقق الديوان من عدم وجود مرشحين بحرينيين مناسبين، ويزود الجهات الحكومية بقائمة من الخيارات المحلية لشغل الشواغر.
وترتبط جميع قرارات التوظيف بأنظمة تقييم وظيفي صارمة لضمان سير العمل بسلاسة.
قيود أكثر صرامة
في غضون ذلك، دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى رفض تعديل مقترح على قانون الخدمة المدنية يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على توظيف الأجانب.
وينص التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب سابقاً والمقرر مناقشته في الجلسة القادمة لمجلس الشورى، على السماح بتوظيف الأجانب فقط في حال عدم استيفاء أي بحريني للمتطلبات.
كما يشترط أن يكون المرشحون من غير البحرينيين حاصلين على درجة الماجستير كحد أدنى، ولديهم خبرة عشر سنوات، وأن يعملوا بعقود محددة بمدة سنتين، مع التجديد في حالات استثنائية فقط.
