بقلم مهند منصور muhannad@dt.bh. المنامة: يبدو أن حالة الركود في قطاع التأمين في البحرين تتجه نحو تغيير إيجابي، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المنامة: يبدو أن حالة الركود في قطاع التأمين في البحرين تتجه نحو تغيير إيجابي، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
تشهد إيرادات التأمين الاجتماعي في البحرين ارتفاعاً، حيث ساهمت الجالية الوافدة بأكثر من 25 مليون دينار بحريني في العام الماضي.
تكشف الأرقام الأخيرة عن إمكانات القطاع الذي ظل لفترة طويلة بعيداً عن الأضواء. ووفقاً للهيئة، فإن هذا الرقم يغطي 474,101 وافد ضد إصابات العمل.
وذكرت الهيئة أن "المبلغ يغطي العمالة غير البحرينية للخدمات الطبية، وتعويضات الوفاة والعجز، ونفقات الجنازة وإعادة الجثمان".
جاءت تصريحات الهيئة ضمن رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤال برلماني حول عدد الوافدين المشمولين بقانون التأمين الاجتماعي والمبالغ المحصلة من التأمين عليهم.
وكانت الأسئلة قد قُدمت مؤخراً من قبل نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم.
وفي رده، أوضح الوزير أنه "وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي، يتم تأمين الوافدين ضد إصابات العمل، ويتحمل أصحاب العمل نفقات التأمين بدفع 3 في المئة من راتب كل موظف، مقابل الاستفادة من مزايا التأمين المحددة في هذا المجال".
وأظهرت الإحصائيات أنه تم تحصيل ما مجموعه 138,925,349 ديناراً بحرينياً لتغطية الوافدين ضد إصابات العمل خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت الهيئة: "تُصرف هذه المبالغ لتغطية كافة أنواع نفقات الرعاية الطبية اللازمة للموظف الذي تعرض لإصابات عمل، بما في ذلك رسوم الدخول، وطب الأسنان، والجراحة، والأطراف الصناعية، والنقل من وإلى المؤسسات الصحية، وغيرها من النفقات ذات الصلة".
وأوضحت الهيئة: "تُمنح التعويضات اليومية (100% من الراتب) للموظفين المصابين عن أيام غيابهم. وتُدفع التعويضات للموظفين الذين تعرضوا لإصابات بنسبة عجز أقل من 30%. أما الذين تعرضوا لعجز بنسبة تزيد عن 30%، أو عجز كلي، أو توفوا بسبب إصابة عمل، فيتم دفع معاشات تقاعدية لهم (أو لعائلاتهم) تصل إلى 80% من رواتبهم".
وأضافت: "الهيئة مسؤولة عن دفع منحة تعادل راتب ستة أشهر لتعويض الموظف المؤمن عليه في حالة وفاته، بالإضافة إلى تحمل نفقات الجنازة التي تعادل راتب ثلاثة أشهر وبما لا يقل عن 500 دينار بحريني، فضلاً عن رسوم إعادة الجثمان".
وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
