ارتفاع تكاليف توظيف العمالة الوافدة

ت دي تي | المنامة

أعلنت وزارة العمل عن زيادة رسوم العمالة الوافدة بدءاً من عام 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة وتشجيع المشاركة الوطنية في القطاع الخاص.

وفي رد كتابي على سؤال للنائب حمد الدوي، أوضحت الوزارة أن تعديل الرسوم يأتي ضمن سياسات سوق العمل الأوسع، والتي تشمل متطلبات البحرنة، وبرامج دعم الأجور، والتدريب، وتكثيف الرقابة على المخالفات مثل توظيف عمالة دون تصاريح عمل سارية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الامتثال، وزيادة الفرص المتاحة للباحثين عن عمل من المواطنين، وتحسين مراقبة ممارسات التوظيف في القطاع الخاص.

وتستمر قواعد البحرنة في التطبيق عبر مختلف القطاعات بنسب متفاوتة، حيث تُلزم الشركات بتحقيق مستهدفات التوظيف الوطنية. وتواجه الشركات غير الملتزمة عقوبات شهرية عن كل تصريح عمل لوافد، بينما تحصل الشركات التي تحقق نسب توطين أعلى على مزايا تفضيلية في المناقصات الحكومية.

كما شددت الوزارة على دورها المستمر في تفتيش سوق العمل، ومراقبة الامتثال، وحماية العمالة البحرينية من ممارسات الفصل التعسفي، لا سيما فيما يتعلق ببرامج دعم الأجور.