قانون «تدريب البديل» للوافدين قيد المراجعة في مجلس الشورى

ت دي تي | المنامة

يستعد مجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون أقره مجلس النواب يلزم الموظفين الوافدين في القطاع العام بتدريب بدلاء بحرينيين والوفاء بشروط توظيف أكثر صرامة. ويتضمن المقترح وضع سقف زمني للعقود لا يتجاوز عامين، واشتراط الحصول على درجة الماجستير، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال ذي الصلة.

وتقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة العضو دلال الزايد، بمراجعة تعديلات على المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. كما ستتطلب العقود موافقة لجنة من ديوان الخدمة المدنية، مع إلزام الموظف الوافد بنقل مهاراته إلى الكوادر المحلية خلال فترة عمله.

وخلال مناقشاتها مع ديوان الخدمة المدنية، بحثت اللجنة التبعات الدستورية والقانونية لمشروع القانون المقترح، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بعملية التوظيف الحالية للوافدين.

ويرى مؤيدو القانون أنه سيعطي الأولوية للمواطنين البحرينيين في الوظائف الحكومية، ويساهم في خفض معدلات البطالة، وإعداد الكفاءات المحلية لتحل محل الموظفين الوافدين. ومن المتوقع إجراء المزيد من المداولات قبل طرح المقترح للنقاش العام في مجلس الشورى.