التوسع في أسواق جديدة

تي دي تي | المنامة

أعلن المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تعاونهما الجديد من خلال "صادرات البحرين" لتطوير وتكثيف الصادرات البحرينية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم المشاريع التي تملكها المرأة البحرينية من خلال تزويدها بالتسهيلات والاستشارات اللازمة لتطوير منتجاتها وخدماتها، بما يعزز مشاركتها في التجارة الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زايد بن راشد الزياني، بالتعاون الجديد بين الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً أن المرأة البحرينية تتمتع برؤية عالمية، وأن هذا التعاون سيوفر الثقة ويخلق منافذ جديدة لفرص التصدير للمرأة البحرينية.

وأضاف: "من خلال الاستفادة من صادرات البحرين، يمكن للشركات التي تملكها النساء التوسع في أسواق جديدة والاستفادة من الفرص العالمية. لطالما كان دعم المرأة في صميم مساعينا، وسيسعى هذا التعاون إلى تعزيز هذه الجهود وتسريع فرص النمو لرائدات الأعمال".

وتابع: "تعد صادرات البحرين مبادرة وطنية حيوية ستعزز دور المرأة المصدرة في المملكة من خلال توحيد جهودها ومواردها بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة". كما أعرب الوزير عن امتنانه للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وقال: "لقد قاد المجلس الأعلى للمرأة برامج ومبادرات وطنية بارزة لتطوير مشاركة المرأة وإسهامها في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة". من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، إن التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة و"صادرات البحرين" جاء وفقاً لاختصاصات المجلس لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودمج جهودها في خطط التنمية الوطنية.

ويأتي هدف البرنامج في إطار تنفيذ إحدى مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المخصصة لرفع تنافسية المرأة البحرينية، بالإضافة إلى تنويع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن هذا التعاون يتماشى مع شراكات المجلس الأعلى للمرأة مع مختلف المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية من خلال الخدمات والتسهيلات والدعم، مثل صندوق "ريادات" للتمويل، وحاضنات الأعمال بخدماتها الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية مثل مركز "ريادات".

وأشارت إلى أن هذا البرنامج المطور حديثاً يأتي في وقت مهم للغاية، في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على قطاع الأعمال ككل، بما في ذلك المشاريع التي تملكها النساء. وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة سيوجه المستفيدات إلى برنامج "صادرات البحرين" من خلال منصة الاستشارات عن بُعد وخدماته المتعددة.

المعايير الدولية: أعربت الأنصاري عن ثقتها في أن فريق المجلس الأعلى للمرأة وفريق "صادرات البحرين" سيعملان معاً لتزويد رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع البحرينيات بالدعم والتوجيه اللازمين لتطوير منتجاتهن وخدماتهن وفقاً للمعايير الدولية للتنافسية والجودة، بما يعزز وصولهن إلى الفرص في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن التعاون سيؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية لصاحبات الأعمال، مع العمل مع شبكة أوسع من الشركاء المحليين والدوليين لرفع ميزان التجارة الخارجية من خلال صادراتهن.

وذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية تمتلك حصة كبيرة في السوق الحر، حيث امتلكت 42 في المائة من السجلات التجارية الفردية النشطة في الربع الأول من عام 2020، بالإضافة إلى امتلاك 48 في المائة من السجلات التجارية الافتراضية، التي يمكن تنفيذها بسهولة ويسر على منصات الأعمال الافتراضية حول العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "صادرات البحرين" الدكتور ناصر قائدي إن "صادرات البحرين" سهلت صادرات بقيمة تزيد عن 32 مليون دولار خلال الـ 18 شهراً منذ تأسيسها، مستهدفة 32 سوقاً حول العالم. وأضاف: "لقد دعمنا المصدرين الحاليين والجدد، بما في ذلك الشركات التي تملكها النساء، والتي شكلت 20 في المائة من إجمالي المصدرين، وقد شمل دعمنا قطاعات اقتصادية متعددة لتصدير مختلف المنتجات والخدمات".

وتابع: "لعبت صادرات البحرين دوراً مهماً في إيصال المنتجات والخدمات البحرينية إلى أسواق جديدة ووضعها على الخريطة العالمية كمنافس مستقبلي للعلامات التجارية الدولية الأخرى. أكثر من 25 في المائة من مصدرينا لديهم وصول إلى أسواق جديدة، وأكثر من 30 في المائة من المصدرين قاموا بالتصدير لأول مرة، بينما قام أكثر من 15 في المائة بتصدير الخدمات". وأضاف: "لقد تم تصميم حلولنا العملية المتنوعة لخلق إطار تصدير ناجح لجميع الشركات البحرينية المصدرة".

"ومن أجل خلق سوق مثالي بلا حدود، قدمت صادرات البحرين حلولاً مخصصة، بما في ذلك توفير حلول التجارة الإلكترونية وحلول ائتمان الصادرات، لتوفير شروط ائتمانية تنافسية، وروابط دولية عبر منصة تسهيل الصادرات، ودعم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، ودعم معلومات السوق الذكية للوصول السريع إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق الأخرى.

"علاوة على ذلك، توفر صادرات البحرين حلولاً وأدوات لمشاريع التصدير القائمة وتدعم المشاريع في البحرين، لبدء رحلة التصدير وكذلك نموها الدولي في أسواق أكبر، لأننا نريد للشركات البحرينية أن تترك بصمتها عالمياً وأن يتم الاعتراف بإمكاناتها التصديرية".