الحكم بالإعدام على عمدة طهران السابق بتهمة قتل زوجته

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أمس عن صدور حكم بالإعدام بحق عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بعد إدانته بقتل زوجته، في قضية رفيعة المستوى حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وقد أُدين نجفي، وهو شخصية إصلاحية بارزة، بإطلاق النار على زوجته الثانية ميترا أستاد وقتلها في منزلهما بالعاصمة في 28 مايو، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي.

ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، تم العثور على جثتها في حوض الاستحمام بعد أن سلم نجفي (67 عاماً) نفسه واعترف بقتلها. وقال إسماعيلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية للسلطة القضائية "ميزان أونلاين": "تضمنت لائحة الاتهام القتل العمد، والاعتداء، وحيازة سلاح ناري غير مرخص". وأضاف: "أثبتت المحكمة تهمة القتل العمد وأصدرت حكم الإعدام". وأوضح المتحدث أن نجفي تمت تبرئته من تهمة الاعتداء، لكنه حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازته سلاحاً نارياً غير مرخص، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال إسماعيلي: "الحكم ليس نهائياً بعد ويمكن استئنافه أمام المحكمة العليا". وكانت عائلة أستاد قد طالبت بتطبيق قانون القصاص الإسلامي، وهو شكل من أشكال العقاب القائم على مبدأ "العين بالعين"، والذي يعني في هذه الحالة تنفيذ عقوبة الإعدام. وقد حظيت محاكمة نجفي بتغطية مفصلة في وسائل الإعلام الحكومية، حيث نادراً ما تظهر الفضائح المتعلقة بالسياسيين على شاشات التلفزيون. وكان نجفي، وهو عالم رياضيات وأستاذ جامعي وسياسي مخضرم، قد شغل سابقاً منصب المستشار الاقتصادي للرئيس حسن روحاني ووزير التعليم.

انتُخب نجفي عمدة لطهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل التالي بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين لحضوره عرضاً راقصاً قدمته تلميذات. تزوج نجفي من أستاد دون طلاق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران حيث تعدد الزوجات قانوني ولكنه مرفوض اجتماعياً. وقد اعتبر بعض المتشددين في إيران أن القضية تظهر "الإفلاس الأخلاقي" للإصلاحيين، بينما اتهم الإصلاحيون التلفزيون الحكومي الذي يهيمن عليه المحافظون بالتحيز في تغطيته وتسليط الضوء على القضية لأغراض سياسية.