سجن عقيد سابق بتهمة الاحتيال

قضت المحكمة بسجن عقيد سابق في الاستخبارات لمدة ثلاث سنوات لاختلاسه مليوني دينار بحريني من مستثمرين كانا يبحثان عن قطعة أرض لإنشاء مركز تجاري. وقد عرض عليهما وسيط عقاري قطعة أرض وأخبرهما أنها مملوكة للعقيد السابق.

ولكن بعد إتمام الصفقة، اكتشف الاثنان أن قطعة الأرض مرهونة وأن المدعى عليه لم يكن مالكاً لها.

"عندما اتصلنا به لشراء الأرض، رحب بنا. وقدم لنا وثائق تؤكد ملكيته للأرض. وطالب بمليوني دينار بحريني لإتمام الصفقة"، حسبما قال أحد المستثمرين للمدعين العامين.

وأضاف: "سلمناه عدة شيكات، وطلب منا إضافة اسم بنك محلي كمستفيد من الشيكات. كان الأمر غريباً، لكننا وافقنا لإتمام الصفقة. وعندما أكملنا المبلغ، ذهبنا إليه إلى كاتب العدل لنقل ملكية الأرض، لكن الإجراءات تعثرت".

وتابع المستثمر: "بدأنا بالتواصل معه لتسليم العقد، لكنه كان يتجاهل مكالماتنا. وفي وقت لاحق، اكتشفنا أنه لم يكن مالكاً للأرض".

كما حوكم رجلان آخران في القضية بتهمة مساعدة العقيد السابق في خداع المستثمرين، وصدر بحقهما أيضاً حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.