نمو الأعمال في منطقة اليورو يسجل أدنى مستوى له في 4 سنوات: ماركيت

تراجع نمو الأعمال في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة في نوفمبر إلى أبطأ معدل له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع ضعف الصادرات، وفقاً لما أظهره مسح تمت متابعته عن كثب أمس. وفي تقدير أولي، قالت شركة مراقبة البيانات "آي إتش إس ماركيت" إن تباطؤ الصادرات قد امتد إلى قطاع الخدمات، حيث أصبحت الشركات متشائمة بشأن النمو المستقبلي. وقالت ماركيت إن الطلب "ضعف في مواجهة رياح معاكسة مثل تزايد عدم اليقين السياسي، وتشديد الظروف المالية، وارتفاع الأسعار".

انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "آي إتش إس ماركيت" إلى 52.4 نقطة في نوفمبر من 53.1 في أكتوبر، وهو أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 53.0 نقطة. ويشير الرقم الأكبر من 50 إلى نمو الاقتصاد. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركيت: "لا يزال التصنيع هو مجال الضعف الرئيسي، ويرتبط ذلك جزئياً بتعرضه لضربة قوية مرة أخرى بسبب تدهور الصادرات".

وأضاف: "كما أن التباطؤ يتفاقم مؤقتاً بسبب استمرار خيبة الأمل في مبيعات السيارات". وتشير البيانات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 0.3 في المائة فقط في منطقة اليورو في الربع الأخير من هذا العام. وقبل أسبوع، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مجدداً القرار الذي اتخذ في أكتوبر بوقف شراء الديون من السوق في نهاية ديسمبر. وتُعرف هذه السياسة أيضاً باسم "التيسير الكمي" (QE)، وقد كانت الإجراء الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي لمواجهة الأزمة منذ عام 2015، وساعدت في خفض معدلات الاقتراض في جميع أنحاء منطقة اليورو.