أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام التنصت واسع النطاق على الهواتف المحمولة في روسيا يوم الجمعة، معتبرة أنه ينطوي على خطر "تدمير الديمقراطية".
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام التنصت واسع النطاق على الهواتف المحمولة في روسيا يوم الجمعة، معتبرة أنه ينطوي على خطر "تدمير الديمقراطية".
وذكر القضاة في محكمة ستراسبورغ أنه في غياب "ضمانات كافية وفعالة ضد إساءة الاستخدام... فإن نظام المراقبة السرية الذي أُنشئ لحماية الأمن القومي قد يقوض الديمقراطية أو حتى يدمرها تحت ستار الدفاع عنها".
وقد رُفعت القضية من قبل رومان زاخاروف، رئيس تحرير دار نشر في سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، والذي ادعى أن أجهزة الأمن يمكنها التنصت على محادثات الهواتف المحمولة دون إذن قضائي.
وقد حاول الطعن في هذا الأمر أمام المحاكم الروسية في عام 2003، لكن قضيته رُفضت.
وكان زاخاروف قد اشتكى من أن مشغلي الهواتف المحمولة ملزمون قانوناً بتثبيت معدات "تسمح بالاعتراض الشامل للاتصالات".
ووجدت المحكمة الأوروبية أنه على الرغم من أن زاخاروف لم يتمكن من إثبات تعرضه للمراقبة شخصياً، إلا أن شكواه مبررة لأن الإجراءات "تؤثر على جميع" مستخدمي الهواتف المحمولة.
وقالت إن روسيا مذنبة بانتهاك حقه في الخصوصية وفي سرية الاتصالات.
وذكرت المحكمة في حكمها: "إن النظام الذي يسمح لأجهزة الاستخبارات والشرطة باعتراض اتصالات كل مواطن بشكل مباشر دون الحاجة إلى إظهار إذن بالاعتراض لمزود خدمة الاتصالات، أو لأي شخص آخر، هو نظام عرضة لإساءة الاستخدام بشكل خاص".
صورة: ملف وكالة فرانس برس
