دول أوروبية تفرض قيوداً جديدة على المهاجرين

اعتمدت الدول الأوروبية سلسلة من الإجراءات التقييدية منذ بداية العام في محاولة للحد من تدفق طالبي اللجوء.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 110 آلاف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا بعد عبور البحر الأبيض المتوسط، مما يضاف إلى أكثر من مليون شخص وصلوا إلى القارة في عام 2015، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

- قيود في البلقان -

مقدونيا: أغلقت مقدونيا حدودها بالكامل أمام الأفغان في 21 فبراير، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص في اليونان، كما فرضت إجراءات تدقيق أكثر صرامة في الوثائق للسوريين والعراقيين الذين يسعون لعبور أراضيها في طريقهم إلى شمال وغرب أوروبا.

سلوفينيا: في 15 فبراير، شددت سلوفينيا نظام الفرز الخاص بها للمهاجرين. وفي 22 فبراير، فوض البرلمان الجيش لمساعدة الشرطة في إدارة تدفق المهاجرين القادمين من كرواتيا، وهي دولة عضو في منطقة شنغن الأوروبية الخالية من جوازات السفر.

كرواتيا: بدأت كرواتيا في فرز اللاجئين في نوفمبر، حيث سمحت فقط بمرور الفارين من الحرب (الأفغان والعراقيون والسوريون). وفي 20 يناير، قررت زغرب أنها لن تسمح إلا بمرور المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا أو النمسا.

تركيا: شددت تركيا، وهي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، قواعد التأشيرات الخاصة بها للعراقيين في أوائل فبراير.

- حواجز الدخول في أوروبا الغربية -

في الأشهر الأخيرة من عام 2015، أعادت ست دول من أصل 26 دولة في منطقة شنغن الأوروبية فرض ضوابط حدودية مؤقتة، دون إغلاق الحدود بالكامل. وفي حين قامت النمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج والسويد بذلك في محاولة للسيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين، أعادت فرنسا أيضاً فرض عمليات التفتيش رداً على التهديد الإرهابي بعد الهجمات المتعددة في نوفمبر الماضي.

بلجيكا: في 23 فبراير، أعادت بلجيكا مؤقتاً فرض ضوابط حدودية مع فرنسا من أجل وقف وصول المهاجرين من مخيم "الغابة" في مدينة كاليه الساحلية الشمالية، الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا وقد يستخدمون بلجيكا كطريق عبور. ومن المقرر هدم المخيم جزئياً.

النمسا: فرضت النمسا، التي استقبلت العام الماضي 90 ألف طالب لجوء وسمحت بمرور ما يقرب من 10 أضعاف هذا العدد، حداً أقصى يومياً قدره 80 طلباً في 19 فبراير، وقالت إن 3200 مهاجر فقط يمكنهم العبور إلى الدول المجاورة. وقد حددت طلبات اللجوء لعام 2016 بـ 37500 طلب. وأعلنت الحكومة النمساوية في 15 فبراير أنها ستضع ست دول - الجزائر وجورجيا وغانا ومنغوليا والمغرب وتونس - على قائمة "دول المنشأ الآمنة"، مما يعني إمكانية إعادة المهاجرين إليها.

ألمانيا: سجلت ألمانيا في عام 2015 حوالي 1.1 مليون طلب لجوء. وفي أواخر يناير، أعلنت أنها ستحد من الأعداد من خلال منع بعض عمليات لم شمل أسر المهاجرين وإعلان ثلاث دول من شمال إفريقيا - الجزائر والمغرب وتونس - "دول منشأ آمنة".

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستمنع برلين لم شمل الأسر لمدة عامين لطالبي اللجوء المرفوضين، الذين لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب أو عقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية. ومنذ الأول من يناير، أعادت برلين أيضاً فرض الفحص الفردي لطلبات اللجوء، بما في ذلك للسوريين، الذين كانوا يتمتعون سابقاً بحق شبه تلقائي في اللجوء.

الدنمارك: دخل قانون دنماركي مثير للجدل يهدف إلى ثني المهاجرين عن طلب اللجوء من خلال تأخير لم شمل الأسرة لمدة ثلاث سنوات والسماح للسلطات بمصادرة مقتنيات المهاجرين الثمينة حيز التنفيذ في 5 فبراير.

السويد: في أواخر يناير، قالت السويد إنها تتوقع رفض حوالي 45 بالمائة من أولئك الذين طلبوا اللجوء العام الماضي، مما سيؤدي إلى طرد ما يصل إلى 80 ألف شخص.

فنلندا: تتوقع الحكومة الفنلندية ترحيل حوالي ثلثي طالبي اللجوء البالغ عددهم 32 ألفاً الذين وصلوا في عام 2015.