أوروبا تتصدى لمحاولة إعادة صياغة اتفاق بريكست

تحرك القادة الأوروبيون أمس لعرقلة محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرين من أنهم لن يتزحزحوا عن موقفهم. وبعد أن رفض المشرعون البريطانيون المنقسمون اتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، صوتوا يوم الثلاثاء لإعادتها إلى بروكسل للمطالبة بإلغاء بند "شبكة الأمان" المتعلق بالحدود الأيرلندية. واغتنمت ماي هذه الفرصة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق على شروط الانفصال، متعهدة بالعودة إلى بروكسل للمطالبة بتغييرات في النص.

لكنها تعترف حتى هي بأنها تواجه تحدياً هائلاً في إقناع بروكسل بإعادة فتح اتفاق استغرق التوصل إليه 18 شهراً من المفاوضات الشاقة، ولا يزال القادة الأوروبيون متحدين حتى الآن في رفض أي مناورة من هذا القبيل. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني لإذاعة "آر تي إي": "إنه وضع استثنائي عندما تتفاوض رئيسة وزراء وحكومة على اتفاق ثم يعودان أثناء عملية التصديق للتصويت ضد اتفاقهما الخاص". وأضاف: "هذا يشبه القول في مفاوضات: إما أن تعطيني ما أريد أو سأقفز من النافذة".

وفي بروكسل، وقبيل خطاب مرتقب لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أصر مسؤولون محبطون، بمن فيهم كبير مفاوضي بريكست ميشيل بارنييه، على أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال متحدة. وسارع متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى التأكيد على أن اتفاق بريكست "غير قابل لإعادة التفاوض". وردداً لتحذيرات سابقة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قال المتحدث باسم الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل إن إعادة فتح الاتفاق "ليست مطروحة على جدول الأعمال".

وأصر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار على أن "إعادة التفاوض ليست مطروحة على الطاولة". ويرى قادة الاتحاد الأوروبي أن "شبكة الأمان" المدرجة في الاتفاق هي بمثابة بوليصة تأمين ضد تعطيل عملية السلام الأيرلندية. وقد تلزم هذه الشبكة المملكة المتحدة قانونياً بقواعد التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى من أجل الحفاظ على الحدود الأيرلندية مفتوحة. وقال غي فيرهوفشتات، الذي يرأس مجموعة توجيه بريكست المكونة من ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي، إن بند شبكة الأمان "ضروري للغاية" وأنه لا يوجد مجال تقريباً لتغيير الاتفاق. وذهب عضو المجموعة فيليب لامبيرتس إلى أبعد من ذلك، حيث قال بلهجة لاذعة: "القول بأنك ضد شبكة الأمان يشبه القول بأنك ضد سوء الأحوال الجوية.

قد لا يعجبك الأمر، لكن لا يمكنك تغييره". وأضاف لامبيرتس أن على منافسي ماي المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لقبول تغييرات تجميلية على وثائق الطلاق لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" ووجود حدود في أيرلندا. وقال: "بالطبع لا تريد المملكة المتحدة بناء مراكز حدودية، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي القيام بذلك، لكن لن يكون ذلك خطأ أوروبا". وأضاف: "لا مجال للتشكيك في نزاهة السوق الموحدة لحل مشاكل داخل حزب المحافظين البريطاني".