وكالات | بروكسل - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لشبكة CNN بأنه ينبغي على أوروبا الاستعداد للتهديدات المحتملة لاقتصادها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على صادراتها، في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكالات | بروكسل
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لشبكة CNN في مقابلة حصرية بأنه ينبغي على أوروبا الاستعداد للتهديدات المحتملة لاقتصادها—بما في ذلك فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على صادراتها—في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
“إذا نظرتم إلى تلك السنوات التي كان فيها السيد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، فقد تكون هناك تهديدات وقضايا ينبغي على الأوروبيين الاستعداد لها”، حسبما قالت لمذيع CNN ريتشارد كويست في مقابلة حصرية يوم الاثنين.
“دعونا نستعد لرسوم جمركية محتملة وللقرارات القاسية وغير المتوقعة. دعونا نكون أقوياء في الداخل.” وتعد لاغارد أحدث مسؤول في الاتحاد الأوروبي يدلي برأيه حول ما قد تعنيه فترة رئاسة ثانية لترامب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ حجمه 16 تريليون دولار، والذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.
لقد توترت العلاقات عبر الأطلسي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لا سيما بسبب نزاع تجاري متبادل بين واشنطن وبروكسل. وشهد ذلك النزاع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبي، ورد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والجينز.
وفي أعقاب النجاح المبكر لترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الحالية، يواجه المسؤولون الأوروبيون احتمال عودته إلى المكتب البيضاوي بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وهي نتيجة لها تداعيات محتملة على كل شيء بدءاً من السياسة التجارية الأمريكية وصولاً إلى الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي. وبلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.3 تريليون دولار في عام 2022، مما يجعلها أكبر علاقة تجارية واستثمارية ثنائية في العالم، وفقاً للأرقام الرسمية.
من وجهة نظر لاغارد، فإن أفضل طريقة لأوروبا للاستعداد لفترة ولاية ثانية لترامب هي تعزيز سوقها الموحدة، التي تضمن حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال عبر 27 دولة. وقالت لاغارد إن ذلك يعني دمج الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي لتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل “لتسهيل وتشجيع الابتكار”.
كما دعت إلى الاعتراف بالمؤهلات المهنية بشكل متساوٍ عبر الدول الأعضاء في التكتل. وأضافت: “إن ميزة كوننا سوقاً موحدة حقاً هائلة، وأعتقد أنه يتعين علينا فقط التحرك في هذا الاتجاه. وبالمناسبة، هكذا تتحرك أوروبا عندما تكون تحت التهديد.”