وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الجمعة اتفاقية للتنسيق بشأن توريد المعادن الحيوية اللازمة للصناعات الرئيسية بما في ذلك الدفاع، في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين.
أ ف ب | واشنطن
وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الجمعة اتفاقية للتنسيق بشأن توريد المعادن الحيوية اللازمة للصناعات الرئيسية بما في ذلك الدفاع، في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين.
ويمثل هذا الاتفاق تبنياً نادراً من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الاتحاد الأوروبي، الذي كثيراً ما تنتقده الإدارة بينما تدعم في المقابل الشعبويين اليمينيين داخل أوروبا.
وفي إطار استعراض قوتها في أوقات التوتر، قيدت بكين صادرات المعادن الحيوية اللازمة لمنتجات تشمل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثناء توقيعه مذكرة تفاهم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش: "إن التركيز المفرط لهذه الموارد، وحقيقة أنها تهيمن عليها دولة أو دولتان، يشكل خطراً غير مقبول".
وصرح سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي منفصل بأن الاتفاقية "تضفي طابعاً رسمياً على شراكتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الاستكشاف والاستخراج وصولاً إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير والاسترداد".
تكلفة التبعية
وحول المخاوف من أن ترد الصين على اتفاق محتمل للمعادن الحيوية يضم أطرافاً متعددة، قال سيفكوفيتش: "بالنسبة لنا، إنها مسألة أمن اقتصادي. إنها مسألة التغلب على التبعيات".
وأضاف: "من واقع التجربة الأخيرة، نعلم مدى تكلفة التبعيات، وقد دفعنا ثمناً باهظاً لاعتمادنا على مصادر الوقود الأحفوري".
وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين هما "أكبر العملاء والمستخدمين" للمعادن الحيوية.
وذكرت خطة عمل أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيستكشفان وضع حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، مما يمنع فعلياً الصين أو القوى الخارجية الأخرى من إغراق السوق بصادرات رخيصة.
كما سيبحث الجانبان تنسيق أي إعانات ومخزونات من المعادن الحيوية، وقد ينسقان معايير مشتركة لتسهيل التجارة عبر العالم الغربي، والاستثمار معاً في الأبحاث.
