انقسام في الاتحاد الأوروبي حول إصلاح قوانين حقوق الطبع والنشر

قد تؤدي الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تأخير أو عرقلة خطط إصلاح قانون حقوق الطبع والنشر، وهو طموح أدى إلى نشوب معركة بين شركات الإعلام وعمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل. وكان البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية قد خططوا للاجتماع يوم الاثنين للاتفاق على مسودة قانون، لكنهم ألغوا الاجتماع في اللحظة الأخيرة.

وقال مارغاريتيس شيناس، المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي في إشارة إلى الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء: "نحيط علماً بأن المجلس يحتاج إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على موقفه". وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إصلاحات في سبتمبر 2016 تهدف إلى تحديث حقوق الطبع والنشر للعصر الرقمي.

لكن هذه الخطوة أثارت معركة بين وسائل الإعلام والمبدعين الذين يسعون للحصول على مقابل مادي للمحتوى عبر الإنترنت، وبين جماعات الضغط التي تدافع عن نموذج عمل عمالقة وادي السيليكون بدعم من نشطاء حرية الإنترنت. وقد عرقلت عدة دول في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك ألمانيا وهولندا وإيطاليا - يوم الجمعة نصاً توافقياً للمجلس بعد نقاش طويل بين سفراء التكتل البالغ عددهم 28 سفيراً.

كانت نقطة الخلاف تتعلق ببند يدعو يوتيوب والمنصات الأخرى إلى تعويض مبدعي المحتوى بشكل أفضل وإجبارهم على إزالة أي محتوى مقرصن. وقال أكسل فوس، النائب الذي يقود التشريع عبر البرلمان، إن ألمانيا أرادت إعفاء الشركات الصغيرة والشركات الناشئة من الحاجة إلى الفلترة المسبقة للمحتوى بينما لم ترغب فرنسا في ذلك. وأضاف فوس: "الدول التي لم تكن راضية بأي شكل من الأشكال عن إصلاح حقوق الطبع والنشر انحازت إلى جانب ألمانيا. إنه أمر مؤسف للغاية بالطبع".