الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية

أ ف ب | بروكسل، بلجيكا

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

فرض الاتحاد الأوروبي أمس رسوماً مؤقتة إضافية تصل إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية الصينية بسبب ما وصفه بـ "الدعم الحكومي غير العادل"، وذلك رغم تحذيرات بكين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وخلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن الدعم الحكومي لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين يقوض بشكل غير عادل المنافسين الأوروبيين الذين تسعى بروكسل لحمايتهم في الوقت الذي ينتقلون فيه من الطاقة الحرارية إلى الكهربائية. وانتقدت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم، التي تضاف إلى رسوم الاستيراد الحالية البالغة 10%، واصفة إياها بأنها "ذات دوافع سياسية" و"حمائية"، معربة في الوقت نفسه عن أملها في إمكانية حل النزاع من خلال الحوار.

وينقسم الأوروبيون أنفسهم حول هذه الخطوة، حيث تخشى ألمانيا وعمالقة صناعة السيارات فيها، الذين يجرون تجارة كبيرة مع الصين، من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضرر أكبر من نفعها إذا أدت إلى فرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي كما هددت بكين بالفعل. وانتقدت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات هذه الخطوة واصفة إياها بأنها "ضارة"، بينما قال رئيس شركة بي إم دبليو إن معركة الرسوم الجمركية "تؤدي إلى طريق مسدود".

وقد ضغطت فرنسا وإيطاليا من أجل فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية التي ارتفعت حصتها في السوق الأوروبية بشكل كبير، لكن السويد، مثل ألمانيا، أعربت عن تحفظاتها، في حين تعارض المجر ذلك تماماً. وستدخل الرسوم المؤقتة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، على أن تصبح الرسوم النهائية سارية المفعول في نوفمبر لمدة خمس سنوات، بانتظار تصويت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "خلص تحقيقنا... إلى أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمصنعة في الصين تستفيد من دعم غير عادل، مما يسبب تهديداً بوقوع ضرر اقتصادي لصناع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي". ورداً على ذلك، فرضت المفوضية رسوماً مؤقتة على كبار المصنعين الصينيين، بما في ذلك 17.4% لشركة بي واي دي (BYD) الرائدة في السوق، و19.9% لشركة جيلي (Geely)، و37.6% لشركة سايك (SAIC).

أما المنتجون الآخرون في الصين الذين تعاونوا مع الاتحاد الأوروبي فسيواجهون رسوماً جمركية بنسبة 20.8%، في حين سيخضع أولئك الذين لم يتعاونوا للحد الأقصى من الرسوم البالغ 37.6%. وتعد شركة تسلا، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وتصنع سياراتها في الصين، هي شركة السيارات الكهربائية الوحيدة التي طلبت من بروكسل تحديد معدل رسوم خاص بها، ليتم حسابه بناءً على الأدلة التي قدمتها.

توقعات بانخفاض الواردات

سبق للولايات المتحدة أن رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، بينما تدرس كندا اتخاذ إجراء مماثل. لكن بروكسل تواجه توازناً دقيقاً وهي تسعى للدفاع عن صناعة السيارات في أوروبا - جوهرة تاجها الصناعي - مع تجنب مواجهة مدمرة مع الصين وتحقيق أهدافها لخفض انبعاثات الكربون. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحول الأوروبيين بشكل كبير نحو السيارات الكهربائية، حيث يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتباراً من عام 2035.