دفع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء باتجاه السيطرة على تنظيم قطاع السيارات في أوروبا في أعقاب فضيحة فولكس فاجن، كاشفاً عن مقترحات تمنح بروكسل صلاحيات جديدة لفرض غرامات باهظة وسحب المركبات.
دفع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء باتجاه السيطرة على تنظيم قطاع السيارات في أوروبا في أعقاب فضيحة فولكس فاجن، كاشفاً عن مقترحات تمنح بروكسل صلاحيات جديدة لفرض غرامات باهظة وسحب المركبات.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد المكون من 28 دولة، إن شركات صناعة السيارات التي يثبت تلاعبها في اختبارات التلوث قد تواجه غرامة قدرها 30 ألف يورو (32600 دولار) لكل مركبة، مع سحب السيارات غير المطابقة للمواصفات والتي تمت الموافقة عليها بشكل خاطئ من الطرق الأوروبية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "تقترح المفوضية إصلاحاً شاملاً لما يسمى بإطار عمل الموافقة على النوع في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى النظام المتبع للموافقة على استخدام السيارات على الطرق الأوروبية.
كما ستحصل المفوضية على صلاحيات لمراقبة الهيئات التنظيمية الوطنية من خلال عمليات تفتيش عشوائية تقوم بها فرق تقودها بروكسل، وسط انتقادات واسعة النطاق بأن التنظيم الذي تتولاه الدول الأعضاء حالياً يتسم بالتساهل المفرط مع صناعة السيارات.
وقالت مفوضة الصناعة في الاتحاد الأوروبي، إلزبيتا بينكوفسكا: "من خلال مقترحاتنا اليوم، سنرفع من جودة واستقلالية اختبارات المركبات ونحسن الرقابة على السيارات الموجودة بالفعل في الخدمة".
وطالبت بروكسل أيضاً بأن لا يتم دفع تكاليف اختبارات التلوث في الدول الأعضاء من قبل شركات السيارات، بل من خلال صندوق حكومي، وذلك لوقف أي خطر لتضارب المصالح عند منح الموافقات.
لكن هذه المقترحات ستستغرق أشهراً وربما سنوات من المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية قبل تنفيذها، ومن شبه المؤكد أنها ستواجه معارضة شرسة من لوبي السيارات القوي في ألمانيا.
وقال باس إيكهوت، عضو البرلمان الأوروبي الهولندي، لوكالة بلومبرغ: "الأمر يتلخص في التنازل عن السيادة الوطنية لصالح بروكسل".
