ستراسبورغ (فرنسا): قال برلمانيون أوروبيون بارزون يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيشدد موقفه بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) بعد أن صرحت لندن بأنها لن تدفع فاتورة الطلاق إلا إذا حصلت على اتفاق.
ستراسبورغ (فرنسا) : قال برلمانيون أوروبيون بارزون يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيشدد موقفه بشأن محادثات التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) بعد أن صرحت لندن بأنها لن تدفع فاتورة الطلاق إلا إذا حصلت على اتفاق.
وقال غي فيرهوفشتات، منسق البرلمان الأوروبي لشؤون بريكست، إن قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة هذا الأسبوع سيصرون الآن على أن تكون شروط الطلاق ملزمة قانوناً.
وأدان فيرهوفشتات التصريحات "غير المقبولة" التي أدلى بها وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، والتي قال فيها إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لترتيبات الانفصال وبدء المحادثات حول العلاقات المستقبلية كان "بيان نوايا" وليس "ملزماً قانوناً".
وصرح فيرهوفشتات للصحفيين في البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا قائلاً: "لقد رأيت تشدداً في موقف المجلس (قادة الاتحاد الأوروبي)، وسيكون هناك تشديد في موقف البرلمان"، الذي سيصوت على قرار بشأن بريكست يوم الأربعاء.
"من الواضح أن المجلس الأوروبي سيكون أكثر صرامة الآن في القول... نريد ترجمة هذه الالتزامات إلى نصوص قانونية قبل أن نحرز تقدماً في المرحلة الثانية".
وأضاف فيرهوفشتات أن تصريحات ديفيس كانت "هدفاً في مرماه" و"تقوض الثقة الضرورية في مثل هذه المفاوضات".
ويضيف البرلمان الأوروبي الآن تعديلين على القرار الذي سيصوت عليه يوم الأربعاء للتعامل مع تصريحات ديفيس.
وفي غضون ذلك، ستنص مبادئ الاتحاد الأوروبي التفاوضية التي من المقرر أن يتبناها القادة الوطنيون في بروكسل يوم الجمعة على أن محادثات المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد "ترجمة التزامات الطلاق بأمانة إلى مصطلحات قانونية"، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
كما سيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن المحادثات التجارية لن تبدأ حتى مارس، لمنح الحكومة البريطانية الوقت لتقديم "مزيد من الوضوح" بشأن ما تريده من العلاقة المستقبلية.
