أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن قرار سلوفاكيا بفرض أسعار أعلى للديزل على السائقين الأجانب يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وكانت براتيسلافا قد أعلنت عن هذا الإجراء وغيره من التدابير الأسبوع الماضي للحد من مبيعات الوقود، مشيرة إلى تعليق إمدادات النفط عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا.
أ ف ب | بروكسل
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن قرار سلوفاكيا بفرض أسعار أعلى للديزل على السائقين الأجانب يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وكانت براتيسلافا قد أعلنت عن هذا الإجراء وغيره من التدابير الأسبوع الماضي للحد من مبيعات الوقود، مشيرة إلى تعليق إمدادات النفط عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم المفوضية ريكاردو كاردوسو بشأن سعر الديزل للسائقين الأجانب: "نعتبر أن هذا الإجراء تمييزي للغاية ومخالف لقانون الاتحاد الأوروبي".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "بينما نتفهم الحاجة إلى دعم المواطنين، وفي هذا الوقت على وجه الخصوص، يجب ألا تميز التدابير بين الجنسيات، كما لا ينبغي أن تقوض سلامة سوقنا الموحدة".
وأشار كاردوسو إلى أن المفوضية "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة" لضمان الامتثال.
يُذكر أن خط أنابيب "دروجبا" كان محور خلاف بين سلوفاكيا والمجر وأوكرانيا.
وقد ذكرت كييف أن خط الأنابيب الذي يزود أوروبا بالنفط الروسي قد تضرر جراء ضربات روسية على الأراضي الأوكرانية في أواخر يناير.
واتهمت سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان حبيستان يتمتع قادتهما بعلاقات وثيقة مع الكرملين، كييف بتعمد تأخير إعادة فتح خط الأنابيب.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو قد بدأت الأسبوع الماضي في تقييد مبيعات الديزل في محطات الوقود، حيث سمحت للعملاء بملء خزان السيارة وعبوة إضافية لا تتجاوز 10 لترات فقط.
كما أعلنت أن السائقين الأجانب، الذين يستفيدون حالياً من الأسعار المنخفضة في سلوفاكيا، سيُفرض عليهم دفع أسعار أعلى، تُحسب بناءً على متوسط الأسعار المطبقة في النمسا وبولندا وجمهورية التشيك.
