أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى.
أ ف ب | بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى جانب موناكو، إلى قائمة الدول الخاضعة لرقابة إضافية على ضوابط غسل الأموال لديها.
وبالإضافة إلى الإمارات، رفعت المفوضية كلاً من بربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من القائمة.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت هيئة رقابية معنية بغسل الأموال في فبراير أنها رفعت الفلبين من قائمة الدول التي تواجه مراقبة متزايدة، بينما أضافت لاوس ونيبال.
وتقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مقرها باريس تراجع جهود أكثر من 200 دولة ومنطقة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعداد «قائمة رمادية» للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.
وقد أُدرجت موناكو في قائمة مجموعة العمل المالي منذ منتصف عام 2024، إلى جانب دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي هما بلغاريا وكرواتيا.
وقالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «قدمت المفوضية الآن تحديثاً لقائمة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بالتماشي مع المعايير الدولية، وخاصة تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي».
وذكرت المفوضية أن قائمة الاتحاد الأوروبي ستخضع الآن لتدقيق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تكن هناك اعتراضات.
وفي بيان لها، قالت حكومة موناكو إنها «أخذت علماً بهذا التحديث المتوقع، والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك».
كما أكدت التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالتها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «على المدى القصير».
