اقترح الاتحاد الأوروبي أمس تقليص العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء في أقوى إجراء يتخذه حتى الآن بشأن الحرب في غزة، رغم أن تحفظات الدول الأعضاء الرئيسية تهدد بعرقلة تبني هذه القرارات.
أ ف ب | بروكسل
اقترح الاتحاد الأوروبي أمس تقليص العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء في أقوى إجراء يتخذه حتى الآن بشأن الحرب في غزة، رغم أن تحفظات الدول الأعضاء الرئيسية تهدد بعرقلة تبني هذه القرارات.
ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءً فورياً بتجميد نحو 20 مليون يورو (23.7 مليون دولار) من الدعم الموجه لإسرائيل.
وقد تصاعدت الضغوط على التكتل المكون من 27 دولة للتحرك ضد إسرائيل بسبب هجومها المدمر المستمر منذ عامين تقريباً في غزة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يجب أن تتوقف الأحداث المروعة التي تقع في غزة بشكل يومي. لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير وصول غير مقيد لجميع المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
وبموجب مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاقية التعاون التي تسمح بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من إسرائيل.
وقال مسؤولون إن هذا الإجراء سيؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل التمور والمكسرات.
كما دعت المفوضية إلى تجميد أصول وحظر تأشيرات دخول وزيري الحكومة الإسرائيلية اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب خطابهما "المتطرف". وتمثل هذه التدابير - التي طرحتها فون دير لاين في البداية في خطاب ألقته الأسبوع الماضي - أقوى محاولة من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية للضغط على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس: "اليوم يمثل نقطة تحول حاسمة في محاسبة إسرائيل". لكن المعارضة من ألمانيا وإيطاليا تعني أن التكتل سيواجه صعوبة في الحصول على دعم كافٍ من دول الاتحاد الأوروبي لتمرير هذه القرارات.
وقد أدى هذا التردد بالفعل إلى عرقلة مقترح أكثر ليونة لقطع التمويل عن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، مما أثار استياء دول الاتحاد الأوروبي التي تطالب باتخاذ إجراءات.
