الاتحاد الأوروبي يطرح اتفاقية ميركوسور لنيل موافقة الدول الأعضاء

أ ف ب | بروكسل

طرح الاتحاد الأوروبي أمس اتفاقية تجارية ضخمة مع تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية لنيل موافقة الدول الأعضاء، مطمئناً فرنسا، التي تعد أبرز المعارضين، بأن الاتفاقية تتضمن ضمانات "قوية" لحماية المزارعين.

تعد الاتفاقية الرامية إلى تشكيل منطقة تجارة حرة تضم 700 مليون مستهلك، وهي الأكبر في العالم، ركيزة أساسية في مساعي بروكسل لفتح أسواق جديدة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها واجهت معارضة بقيادة باريس بسبب مخاوف زراعية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "ستجني الشركات الأوروبية وقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي فوائد فورية من انخفاض الرسوم الجمركية والتكاليف".

وأعطت المفوضية أمس الضوء الأخضر النهائي للاتفاقية، التي تم التوصل إليها مع التكتل الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي في ديسمبر، وذلك بعد 25 عاماً من بدء المفاوضات.

لكن النص يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 15 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان التكتل، بالإضافة إلى موافقة البرلمان الأوروبي ليتم اعتماده رسمياً.

وعلى الرغم من المعارضة الصريحة من بعض العواصم، وعلى رأسها باريس ووارسو وفيينا، فإن اتفاقية ميركوسور تحظى بدعم أغلبية واسعة من الدول بقيادة ألمانيا.

ويحرص المدافعون عنها على تنويع التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة، التي ستبقي على رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي رغم إبرام اتفاقية تجارية جديدة.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "لقد استمعنا بعناية إلى مزارعينا والدول الأعضاء، وقدمنا ضمانات أقوى وملزمة قانوناً لطمأنتهم ومنحهم الثقة لدعم الاتفاقية".

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش إن المفوضية تأمل في الحصول على الموافقة بحلول نهاية العام.

وستشهد الاتفاقية قيام دول ميركوسور بإلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً على 91 بالمئة من سلع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات والمواد الكيميائية والنبيذ والشوكولاتة، والتي تواجه حالياً رسوماً تصل إلى 35 بالمئة.

وتقدر المفوضية أن الاتفاقية ستزيد الصادرات السنوية للاتحاد الأوروبي إلى التكتل المكون من أربع دول بنسبة تصل إلى 39 بالمئة، أو 49 مليار يورو (57 مليار دولار)، وتمنح أوروبا ميزة على الصين وغيرها من الدول التي تتنافس على النفوذ في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في المفوضية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذه أسواق لم تُفتح بهذه الطريقة لأي شخص من قبل، لذا هناك ميزة معينة للمبادر الأول بالنسبة لنا". وفي المقابل، ستتمكن البرازيل، العملاق الزراعي، وجيرانها من بيع اللحوم والسكر والعسل وفول الصويا ومنتجات أخرى إلى أوروبا بقيود أقل.

وقد أثار هذا مخاوف من أن تدفق سلع زراعية أرخص ثمناً قد يضر بالمنتجين الأوروبيين.

"شرائح اللحم" والمكسيك

وصفت مجموعة الضغط الزراعية الأوروبية "كوبا-كوجيكا" الاتفاقية بأنها "ضارة اقتصادياً وسياسياً لمزارعي أوروبا والمجتمعات الريفية والمستهلكين".

لكن المفوضية أصرت على أن "حساسيات الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي" محمية بشكل جيد.

على سبيل المثال، لن تخضع سوى حصة من واردات لحوم البقر من ميركوسور، تعادل 1.5 بالمئة من إنتاج الاتحاد الأوروبي، لرسوم تفضيلية بنسبة 7.5 بالمئة.

وقال المسؤول في المفوضية: "يتعلق الأمر بشريحتي لحم، أو شطيرتي برغر، أياً كانت تفضيلاتك، سنوياً لكل أوروبي". وأضاف أن الواردات الإضافية ستواجه رسوماً تصل إلى 50 بالمئة.

وأكدت المفوضية أن المنتجات الأوروبية الحساسة ستكون محمية بشكل أكبر من "أي زيادة ضارة في الواردات" من خلال "ضمانات قوية".

وكانت بروكسل قد وعدت بالفعل بـ "احتياطي" بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) للمزارعين الأوروبيين الذين قد يتأثرون سلباً.

وأبدت باريس نبرة تصالحية، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس إن بروكسل "سمعت تحفظات" العديد من الدول.

ومع ذلك، أكدت أن باريس لا تزال بحاجة إلى تحليل آلية الضمانات قبل إعطاء الضوء الأخضر للاتفاقية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الأربعاء، رغم تأكيده على أن وارسو لا تزال تعارض الاتفاقية، إن المعارضين ليس لديهم أي فرصة تقريباً لعرقلتها.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع آفاقه التجارية، مقدماً نفسه كشريك تجاري موثوق به في وقت تؤدي فيه حملة الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب إلى تأجيج التقلبات العالمية. وعلى مدى العام الماضي، أطلق الاتحاد محادثات اتفاقية تجارية مع الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، من بين مبادرات أخرى.

وفي يوم الأربعاء، قدمت المفوضية أيضاً تحديثاً لاتفاقيتها التجارية القائمة مع المكسيك، وقالت إنها ستلغي تدريجياً الرسوم المكسيكية المتبقية على صادرات الأغذية الزراعية الأوروبية، من الجبن إلى الدواجن والنبيذ، وتوفر الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وقال مفوض التجارة سيفكوفيتش للصحفيين: "في المناخ الجيوسياسي غير المستقر اليوم، فإن تنويع سلاسل التوريد وتعميق الشراكات مع الحلفاء والشركاء والأصدقاء الموثوق بهم ليس رفاهية، بل ضرورة".