البرلمان الأوروبي يمنع جماعات الضغط التابعة لشركة هواوي على خلفية تحقيق في قضايا فساد

أ ف ب | بروكسل

أعلن البرلمان الأوروبي يوم الجمعة أنه منع ممثلي شركة هواوي من دخول مبانيه، وذلك بعد يوم واحد من قيام الشرطة بسلسلة من الاعتقالات في إطار تحقيق حول شبهات فساد لصالح عملاق التكنولوجيا الصيني.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن جماعات الضغط التابعة لهواوي مُنعت أيضاً من دخول مكاتبها.

وقد تم احتجاز العديد من الأشخاص للاستجواب في أعقاب مداهمات منسقة في بلجيكا والبرتغال، بتهمة التورط في "فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة".

وقال متحدث باسم البرلمان إنه قرر "كإجراء احترازي، تعليق دخول ممثلي شركة هواوي إلى البرلمان بأثر فوري". ولدى الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي مبانٍ في بروكسل وستراسبورغ بفرنسا.

وتمتلك هواوي تسعة ممثلين معتمدين لدى البرلمان، وفقاً لسجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت مداهمات يوم الخميس بعد أقل من عامين على فضيحة "قطر غيت"، التي اتُهم فيها مشرعون في الاتحاد الأوروبي بتلقي أموال لتعزيز مصالح قطر والمغرب، وهو ما ينفيه كلا البلدين.

ودعا نشطاء الشفافية، الذين اتهموا البرلمان الأوروبي بمقاومة الإصلاح بعد فضيحة عام 2022، إلى التحقيق فوراً في الادعاءات الأخيرة.

وأكد البرلمان أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات البلجيكية.

ورفضت هواوي التعليق على حظر الدخول، مشيرة إلى بيان سابق قالت فيه الشركة إنها تأخذ مزاعم الفساد "على محمل الجد" وستقوم "بالتواصل بشكل عاجل مع التحقيق لفهم الموقف بشكل أكبر".

وقالت الشركة يوم الجمعة: "لدى هواوي سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات".

أختام ونفي

قال ممثلو الادعاء البلجيكي إن الفساد المزعوم يعود إلى الفترة من 2021 حتى الوقت الحاضر واتخذ "أشكالاً مختلفة".

وشملت هذه الأشكال "مكافآت مقابل اتخاذ مواقف سياسية أو هدايا مفرطة مثل نفقات الطعام والسفر أو دعوات منتظمة لمباريات كرة القدم" كجزء من محاولة لتعزيز "مصالح تجارية خاصة بحتة" في القرارات السياسية.

وذكر المكتب أن الرشاوى المزعومة تم إخفاؤها كنفقات مؤتمرات ودُفعت لوسطاء مختلفين، مضيفاً أنه يبحث فيما إذا كان غسل الأموال متورطاً أيضاً.

ولم تكشف السلطات البلجيكية عن العدد الدقيق للاعتقالات، ولا عن هوية المحتجزين.

وفي يوم الخميس، وُضعت أختام على أبواب العديد من المكاتب التي يستخدمها المساعدون البرلمانيون في بروكسل وستراسبورغ.

وكان من بينها مكاتب يستخدمها موظفو مشرعين من حزب "فورزا إيطاليا" الإيطالي.