البرلمان الأوروبي يوافق على حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

صوت المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة أمس لصالح حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل القش وأدوات المائدة وأعواد القطن التي تسد محيطات العالم. وقد تمت الموافقة على النص بالفعل في مفاوضات مع الدول الأعضاء ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، وسيتم الآن اعتماده بسرعة ليصبح قانوناً. ويدخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2021. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز إن أوروبا ليست أسوأ مصدر للتلوث البلاستيكي، لكن هذا الإجراء الرائد يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به للعالم.

وقال: "الدول الآسيوية مهتمة للغاية بما نقوم به. ودول أمريكا اللاتينية أيضاً. وعلى الرغم من أن حصتنا من التلوث محدودة نسبياً، إلا أن تغييرنا للنموذج الاقتصادي له تأثير عالمي". وقد تم تمرير القانون بأغلبية 560 صوتاً مقابل 35 في جمعية ستراسبورغ. وبصرف النظر عن حظر اثني عشر نوعاً من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة والتي توجد لها بدائل، سيشجع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تقليل استخدام العبوات البلاستيكية وإدخال قواعد وضع ملصقات أكثر صرامة.

يحدد القانون هدفاً يتمثل في جمع 90 في المائة من الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها بحلول عام 2029، وأن يتم إنتاجها بنسبة 25 في المائة من مواد معاد تدويرها بحلول عام 2025، و30 في المائة بحلول عام 2030. كما تم تعزيز القواعد التي تصر على أن يتحمل الملوثون تكاليف التنظيف، وخاصة مصنعي السجائر، الذين سيتعين عليهم دعم إعادة تدوير الفلاتر المهملة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تمثل المنتجات المحظورة بموجب القانون 70 في المائة من النفايات التي تتدفق إلى محيطات العالم، مما يشكل تهديداً للحياة البرية ومصايد الأسماك.